قررت المحكمة الإدارية العليا ، دائرة الأحزاب السياسية مد أجل الحكم فى طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله ، بجلسة 19 أكتوبر .
وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة ، بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.
يذكر أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق أن أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية رئيسا له، لا سيما أن “الزمر” مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، فضلًا عن أنه حُكم عليه غيابيا فى قضايا التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية.
قاد المفاوضات لتأسيس تحالف الكتلة الإسلامية مع حزبى النور والأصالة ، وتتمثل مبادئه العامة فى «العدالة والمساواة والحرية والتعددية والشورى والتكافل الاجتماعى».
أعلنت الجماعة الإسلامية في مصر يوم الإثنين 20 يونيو 2011 عن إطلاقها لحزب « البناء والتنمية » ليعبر عن الجماعة وأهدافها وليجمع أعضائها المنتشرين في أنحاء مصر، آخذة خطوة تاريخية تكسبها الشرعية القانونية. وأعلنت عن أربع وكلاء مؤسسين للحزب الجديد: طارق الزمر وصفوت عبد الغنيوالشاذلي الصغيروأشرف توفيق.
كتبت نجوى عبد العزيز