قررت محكمة القضاء الإدارى ، حجز الدعوى المقامة من أحد المحامىن ، التى طالب فيها بإصدار قرار فورى بإبعاد وترحيل، ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددًا للأمن القومى والاقتصادى المصري، والسوريين المخالفين لشروط الإقامة فى مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لأو أى من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
ونصت دعواه، أنه منذ اندلاع وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضى المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الانفلات الأمنى التى ضربت مصر بعد .
وأن وجود تلك العناصر السورية بمصر، أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية ومن ثم وجب إبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو إلى أى جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومى والاقتصادى ومصالحها العليا.
وأضاف المحامى أن نزوح السوريين لمصر، زاد بعد وصول المعزول محمد مرسى لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان فى سوريا للأراضى المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخوانى الإرهابى ووضح ذلك جليا من وجود الآلاف من السوريين فى اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن بعضهم له اتصالات مشبوهة من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها، ويتلقون دعما ماليا غير مسبوق للإضرار بالأمن القومى والاقتصادى المصرى، مؤكدا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التى تؤكد هذه الاتهامات .
كتبت نجوى عبد العزيز