الحفظ المركزى والتوقيع الإلكترونى ضمن أولويات مصر المقاصة

طارق عبدالبارى العضو المنتدب:

70 مؤسسة تتقدم يومياً لحفظ أسهمها بالسجلات توافقاً مع القانون

تركز شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، على تكثيف جهودها لتقديم أفضل الخدمات فى ملف إلزامية الحفظ المركزى، لأسهم الشركات العاملة فى السوق المحلية، بجانب تنشيط البنية التكنولوجية لتطوير كفاءة نظام التوقيع الإلكترونى لتيسير مناخ الاستثمار.

قال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، إن الشركة قررت الحصول على مقر جديد بنظام الإيجار فى منطقة وسط القاهرة، بهدف نقل موظفى قسمى العضوية والمعلومات بالشركة، لتلقى طلبات حفظ أسهم الشركات، فى إطار التيسير على الشركات وتسهيل الإجراءات.

أوضح عبدالبارى لـ«المال»، أن المقاصة تتحمل تكاليف مرتفعة نظير الوفاء بخدمات الحفظ المركزى للأسهم، فى حين أن النسبة الأكبر من الشركات العاملة فى السوق التى ترغب فى الحفظ تتسم بانخفاض رأسمالها لما دون الألف جنيه، وبالتالى فهناك انخفاض فى مقابل الخدمات المقدمة لتلك الكيانات.

استطرد: «المقاصة تحاول استمرار تقديم خدماتها بنفس الكفاءة، رغم ارتفاع التكاليف الناتجة عن شراء بنية تكنولوجية متطورة، وتعيين العديد من الموظفين الجدد».

أوضح أن عدد الشركات التى تم حفظ أسهمها مركزياً خلال الفترة الماضية قارب 5 آلاف شركة نهاية أبريل الماضى، وهو رقم جيد، فى ظل التوافد الكبير للشركات على الحفظ، متابعاً: “نتلقى يومياً طلبات من 70 شركة لحفظ أسهمها مركزياً، من خلال 5 أفروع للشركة”.

يذكر أن تعديلات قانون الشركات ألزمت الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم بحفظ أسهمها فى نظام الإيداع المركزى، ومنحت الهيئة العامة للاستثمار، مهلة للشركات للتوافق مع الإجراء، انتهت فى 17 يناير الماضى، وحينها قررت الهيئة إلزام الشركات التى لم تنهِ إجراءات القيد المركزى، بتقديم تعهد بإتمام ذلك خلال 3 أشهر، علما بأن شركة مصر المقاصة تنفرد بتقديم هذه الخدمة فى مصر.

كشف التقرير الذى اطلعت المال على نسخة منه، أن عدد الشركات التى تم قيدها مركزياً بمصر المقاصة، بلغ 1647 شركة، نهاية العام الماضى، من إجمالى ما يفوق 170 ألف شركة مخاطبة بالقيد مركزياً، كما تطرق لجهود الشركة فى تسهيل إجراءات القيد، التى تمثلت فى استئجار مقراً بوسط القاهرة، لتسهيل تلق طلبات القيد من الشركات، كما افتتحت 3 أفروع، بمقرات الهيئة العامة للاستثمار فى مدينة نصر وأكتوبر، والإسكندرية.

أوضح أن الشركة واجهت تحديات فى بداية توافق الشركات الراغبة فى حفظ الأسهم فى الخطوات اللازمة، بما دفعها للتفكير فى إنشاء سجل خاص لوكلاء القيد والحفظ، تدريبهم على الإجراءات والقواعد اللازمة لحفظ الأسهم، لكن فى المرحلة الأخيرة أصبح الأمر ميسراً، فالكل بات يعرف الإجراءات والمستندات المطلوبة، وإخطارهم بها لاستيفاءها فى أقرب وقت، كما أن هناك شركات تحفظ أسهمها مركزياً من خلال إدارتها القانونية دون الحاجة لوكيل.

أشار إلى أن المقاصة تركز حالياً على تنشيط نظام التوقيع الإلكتروني، فى إطار الاهتمام الحكومى والخاص بتنشيط تلك الآلية لتيسير التعامل بين الشركات أو المؤسسات الحكومية، بجانب تحسين مناخ الاستثمار، لافتاً إلى أن الشركة لديها ما يفوق 4000 توقيع إلكترونى فى سجلاتها، تم استخدامهم فى العديد من المعاملات، كما تم التعاون مع شركة تالاس الإنجليزية لزيادة كفاءة السيستم الإلكتروني، وزيادة حجم الاستضافة والبيانات.

تابع: “أود التوضيح أن التوقيع الإلكترونى ما هو إلا كود رقمى مشابهة لعملية الشراء عبر الكروت الائتمانية، التى يتطلب منك تسجيل الرقم أو الكود الوارد لك على الهاتف المحمول، لتأكيد العملية، فالتوقيع الإلكتروني، ليس رسمة أو توقيع حقيقى، إنما رقم يتم توثيقه لحامله من خلال كلمة سر ومرور، ويمكنه استخدامه فى معاملاته فى مختلف الأسواق”.

أوضح أن المقاصة وقعت منذ عدة أسابيع اتفاقية مع شركة المقاصة السعودية، بهدف تبادل التوقيع الإلكترونى بين الشركات العاملة فى السوقين، ومن المخطط الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لتلك الاتفاقية خلال العام الجارى، واستغلال الرواج الاستثمارى بين البلدين.

لخص التقرير السنوى للمقاصة، استهداف الشركة زيادة كفاءة الحاسب الآلى والتخزين، وتأمين قاعدة الييانات من اختراق الهجمات الإلكترونية، علاوة على إجراء دراسات للحصول على نظام الماسح الضوئى لجميع الصكوك، التى تم تسجيلها، تمهيداً للتخلص منها، طبقاً للإجراءات القانونية، وتفعيل بروتوكولات التعاون المشتركة سواء مع الهيئة العامة للاستثمار، أو شركتى الإيداع المركزية فى تونس والسودان.

فى أبريل الماضى، أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إصدار ضوابط وإجراءات يجب الالتزام بها عند الطرحين العام والخاص بالبورصة، تشمل تعريفاً دقيقاً لكل منهما، والآليات الواجب على مديرى العملية الالتزام بها، شملت شركة المقاصة فى الطرح الخاص، بالتحقق من سداد كامل قيمة الأسهم المشتراة، تزامناً مع التسوية، وألزمت مدیر الطرح بتوثيق طریقة التخصیص فى الاكتتاب، وجمع المعلومات الكافية عن المستثمرين، والتأكد من أن المستثمر هو المستفيد النهائى من الاكتتاب، ومستقل عن الشركة المصدرة وأى طرف مرتبط بها، وأن يقوم بالتأكد من مصادر تمويل العميل، بجانب عدم إعلانه عن نسبة التغطية إلا بعد موافقة الهيئة.

علق على أن المقاصة لن تحتاج لإضافة أى تطوير على النظام الإلكتروني، للتوافق مع القواعد الجديدة للطروحات الخاصة، لا سيما أنه فى السابق كانت المقاصة تتأكد من شركة السمسرة من السداد النقدى للأموال بين البائع والمشترى، فى أى اكتتاب عام أو خاص بالبورصة. وافق مجلس إدارة الشركة خلال العام الماضى على خفض نسبة %50 من مقابل الخدمات المقرر على آلية التعامل على الأسهم فى الجلسة الواحدة، التى تعرف T+0، بهدف تيسير التعاملات على المستثمرين، ومساهمة فى خفض تكلفة التداول بسوق المال.

عن التعاون مع شركة المقاصة فى السودان، أكد أن توقف المفاوضات بين الطرفين فى المرحلة الراهنة، فى ظل الوضع السياسى الحالى، متمنياً تحسن الأوضاع بالسودان الشقيق.

خلال العام الماضى، حققت شركة مصر المقاصة، صافى ربح بلغ 351.074 مليون جنيه نهاية العام الماضى، مقابل 283.684 مليون جنيه خلال عام 2017، بنسبة نمو %24.

حققت الشركة إيرادات خدمات بلغت 193.4 مليون جنيه خلال 2018، مقابل 184.7 مليون جنيه خلال 2017، كما ارتفعت تكلفة الخدمات إلى 153.9 مليون جنيه مقابل 131.7 مليون جنيه، كما ارتفعت إيرادات العوائد لتبلغ 315 مليون جنيه، مقابل 247 مليون جنيه.

بتفصيل إيرادات الخدمات خلال العام الماضى، انخفض إيراد خدمات المقاصة والتسوية لتبلغ 78.1 مليون جنيه، مقابل 88.5 مليون جنيه، حين ارتفعت قيمة إيراد رسوم واشتراكات ومكاتب خدمات لتبلغ 43.6 مليون جنيه مقابل 27.5 مليون جنيه، كما استقرت إيرادات استثمارات بأذون الخزانة وغيرها لتبلغ 111 مليون جنيه.

أظهرت القوائم المالية السنوية لمصر المقاصة تحقيقها صافى ربح، بلغ 351 مليون جنيه، مقابل 283.6 مليون جنيه فى 2017، بنسبة نمو 24 %، فيما يتوزع هيكل ملكيتها بنسبة %50 للبنوك أعضاء الإيداع %50، والبورصة المصرية %5، وشركات السمسرة بنسبة %45، ويبلغ رأسمالها 277.2 مليون جنيه حاليا، موزعا على 2.77 مليون سهم، بقيمة 100 جنيه للسهم.