أعلن النائب هيثم الحريرى عضو ، استجابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للطلب الذى تقدم به لتخفيض قيمة رسوم التصالح إلى الحد الأدنى له أسوة بما تم فى بعض المحافظات الأخرى ومن بينها محافظة القاهرة ، مؤكدا أن المحافظ أمر بدراسة الطلب المشار إليه.
وقال عضو البرلمان فى طلبه إن هناك حالة من الفزع تنتاب أهالى الإسكندرية من احتمال إزالة آلاف العقارات مما يهدد ملايين المواطنين بالطرد من منازلهم التى لا يملكون غيرها، ونظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها جموع الشعب المصرى منذ شهور عديدة بسبب أزمة كورونا وغيرها من ارتفاع الأسعار وتدني الدخول وفقد كثير من المواطنين مصدر رزقهم.
وطالب نائب البرلمان عن محافظة الإسكندرية أن يتم خفض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة الي الحد الأدنى الذى نص عليها القانون ، أسوة بما تم في محافظات أخرى.
كما تقدم هيثم الحريري نائب البرلمان ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء طالب فيه بمد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء ستة أشهر بحيث تنتهى فى 30 مارس 2021 ، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية للملايين من المصريين الذين يصرخون بسبب قانون التصالح وما حملهم من أعباء مالية لا يستطيعون سدادها ، وكذلك حتى لا نتفاجأ بانتهاء المدة القانونية للتصالح بدون تقدم الملايين من المصريين للتصالح وما ينتج عن ذلك من صعوبة إزالة ملايين المخالفات.