أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منشور عام لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، تشدد علي اهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي رفع الحد الأدني لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا، انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذرت تعليمات وزير المالية من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار، وتحويلهم فورًا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.
وقال الوزير فى القرار إن الوزارة تلقت العديد من الشكاوي من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة، تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدني للدرجات الوظيفية.
كما أن تلك الشكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
وصرح وزير المالية بأنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات النواب.
وشملت التعليمات توجيه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدني للدرجات الوظيفية.
إلى جانب أنه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية.
وتهدف التعليمات الأخيرة إلى ضمان سرعة تنفيذ هذا القرار.
ولفت القرار إلى أنه سبق وأصدر منشور عام رقم 8 لسنة 2019، الذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي بقواعد الصرف.
وشمل قرار أغسطس طريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
وطالب الوزير بالالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.