أفصحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، (المنقسمة منذ 2021) عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 16.3 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضي.
وقالت الحديد والصلب للمحاجر في إفصاح مرسل إلى البورصة الأحد، إن هذه المواد التي جرى بيعها تتنوع بين خام منجنيز وخام حديد عالى الباريوم، إضافة إلى مواد حجر جيرى وطفلة خضراء بالشوائب.
وأضافت الشركة أن هذه المواد تم بيعها من مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد بسمالوط.
ووافق مجلس إدارة الشركة العام الماضي على إنشاء مركز تكلفة منفصل لتجربة تركيز الخام بمناجم الواحات البحرية مع شركة “فاش ماش” الأوكرانية.
انقسام الحديد والصلب للمحاجر عن الشركة الأقدم منذ 2021
وتعتبر الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة منقسمة عن التي جرى تصفيتها منذ عام 2021، وفصل نشاط المحاجر والمناجم فى شركة مستقلة.
ويبلغ رأسمال الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 195.3 مليون جنيه موزعا على 976.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم وبدأ الشركة فى 30 مايو 2021،وارتفع السهم بواقع 427.7% فى أول جلسة.
وقرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب- التابعة لوزارة قطاع الأعمال- تصفية أعمالها ووقف حضور العمال اعتبارا من 30 مايو 2021، تمهيدا لعملية التصفية المتوقع انتهائها خلال عامين.
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب، بينما تستحوذ شركة النصر للتعدين على 0.99% من إجمالي الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%.
فاش ماش الأوكرانية وقعت اتفاق شراكة فى يونيو 2020
ووقعت الحديد والصلب فى 25 يونيو 2020 اتفاق شراكة مع شركة ” لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وتستهدف الشراكة تطوير منتج الحديد المصرى بغرض تصديره بقيمة مضافة أعلى من السابق، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة المصرية.
وتعول القابضة للصناعات المعدنية على هذا المشروع لإنقاذ شركة الحديد والصلب التى تعانى من ميديونيات ضخمة متراكمة تهدد بوقف نشاطها.
وتراكمت مديونيات الحديد والصلب خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.
وقالت إدارة الشركة العام الماضى، إن نتائج أعمالها تسوء من سنة إلى أخرى رغم حصولها على خلال السنوات الماضية فى شكل توفير مستلزمات إنتاج وتكاليف تشغيل وأجور.
ووقعت الشركة فى فبراير 2020 اتفاق بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز، كما وقعت فى نفس العام اتفاق النصف المتبقى من تسوية نزاع المديونية مع عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوى 375 مليون جنيه.
الشراكة الأوكرانية على 3 مراحل تنتهى بتأسيس مصنع بتكلفة 35 مليون دولار
وينقسم مشروع الشراكة مع الشركة الأوكرانية إلى ثلاث مراحل، الأولى تختص ببناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابي بالواحات في موقع متوسط بين المناجم المملوكة للشركة.
وتمتد هذه المرحلة إلى تسعة أشهر من توقيع الاتفاقية بتكلفة تصل إلى 675 ألف دولار، وتشمل تلك المرحلة إعداد دراسات جيولوجية كاملة للمناجم وتقدير ما تحويه من مواد خام.
وتنتهي تلك المرحلة بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدما إلى المرحلة الثانية وبناء مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة 35 مليون دولار.
ومن المقرر أن تشارك الشركة الأوكرانية بنسبة 30% من رأس المال فى المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تقتسم العائد وفقا لاتفاق تفصيلي جديد يحدد آنذاك.
أما المرحلة الثالثة فتختص بإنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا.
وتستهدف هذه الشراكة الشركات التى تستهلك المكورات وتستوردها من الخارج ، وفقا لخطة القابضة للصناعات المعدنية.
ويساهم هذا المشروع فى تطوير الشركة، بالإضافة إلى تسوية المديونيات التاريخية المستحقة على الشركة لصالح وزارتي البترول والكهرباء، وفقا لمدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية سابقا.
ومدت الشركة أجلها 25 عاما جديدة بدأت من 22 نوفمبر 2018 وتنتهي 21 نوفمبر 2043، على أمل تحسن الأوضاع واستمرار النشاط.