نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال حلقة نقاشية لعرض أبرز المعوقات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة وجهود وزاره التجارة والصناعة لدعم الصناعات المختلفة من توفير أراضي وتمويل، حيث شارك فى اللقاء جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبسام الشنواني الأمين العام، والمهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية ومدير الجلسة، سوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية، بالإضافة إلي عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات التمويلية.
من ناحيته أستعرض جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أبرز المبادرات التي أطلقتها ” شباب الأعمال” خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلي التطرق لدور الجمعية في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال مجلس الإدارة والأعضاء وأفرع الجمعية الموجودة بـ 5 محافظات.
وأشار إلي أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال علي مدار السنوات الماضية والتي تمتد لأكثر من 20 عاما تقوم بدورها الوطني في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المبادرات والأفكار وأجندة الأعمال الوطنية، والعديد من المبادرات المهمة والكبري والتي لاقت رعاية رئيس الجمهورية ووزارات المجموعة الاقتصادية في الفترات السابقة.
من جانبه، قال المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ومدير الجلسة، إن أغلب أعضاء اللجنة من العاملين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هدف الجمعية واللجنة التواصل مع الحكومة لحل أي مشكلات قد تطرأ، فيما تم عمل استبيان للخروج بأي توصيات ومقترحات بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع تفعيل دور المبادرات من خلال توفير العمالة والتصدير للخارج.
وتابع :”تم التواصل مع ممثلي التمثيل التجاري لتعزيز سبل التعاون مستقبلاً، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة أساس التطور الصناعي في أي بلد، بهدف توفير العملة الأجنبية ودعم المنتج المحلي، بالإضافه إلي توفير الأدوات التمويلية التي تسهل وتسرع إجراءات دعم القطاع بالكامل، ودفع القطاع غير الرسمي للرسمي لتيسير العمل، بالإضافة إلي حماية المصنع المصري من بعض الاستثمارات الأجنبية التي تأخذ صيغة المصنع المحلي وتستفيد من كافة المزايا ووضعنا توضيحات تفيد المسئولين في الفهم الصحيح لأبرز المشكلات”.
من جانبه قال اللواء ايهاب أمين مساعد وزير التجاره والصناعه للشئون الفنية، إن قطاع الصناعة حظي على مدى السنوات الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلي أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع الصناعة باعتباره رافداً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. وكشف “أمين”أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة – خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من انتشار جائحة كورونا – لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021، حيث أولت الوزارة اهتماماً بإنشاء المجمعات الصناعية، بهدف تلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فلا تقتصر المجمعات الصناعية على مجرد إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، فحرصنا علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مبان إدارية- مراكز تدريب- منشآت خدمية ولوجستية- بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
واضاف “أمين” أن الوزاره تستهدف إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، تشمل المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية،
و قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح 7 مجمعات، باجمالى وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا الى 792 مترا وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، فيما يجري حالياً الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث)، بالإضافة إلي أنه تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا (تم افتتاحها).
وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدانا، فضلاً عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلي أن الوزارة تعمل على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني كونها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تمتلك مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة كوادر فنية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة في كل المراكز المنتشرة بمحافظات مصر، التي يصل عددها إلى 44 ، بالإضافة إلى إشراف المصلحة على 88 محطة تدريبية تغطي العديد من الحرف والمهن التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة.
وعن قطاع التجارة الخارجية ، قال “أمين”إن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، فيما حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 % حيث بلغت 2 مليار و 560 مليون دولار مقابل 2 مليار و 212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق 349 مليون دولار، حيث شهدت الواردات المصرية أيضاً خلال شهر سبتمبر الماضى تراجعاً ملموساً حيث بلغت 4 مليارات و914 مليون دولار مقابل 5 مليار و297 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020بنسبة 7% ، وهو الأمر الذي ساهم فى تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجارى بنسبة 24% حيث سجل 2 مليار و 353 مليون دولار مقارنة مع 3 مليارات و 85 مليون دولار خلال شهر سبتمبر عام 2020 بفارق 732 مليون دولار.
حيث ظهرت المؤشرات الايجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضى والتي تأتى استكمالاً لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجارى والتى بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما كانت قد بدأت الحكومة قبل أزمة فيروس كورونا وحتى الآن بتنفيذ العديد من المبادرات لرد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات الأمر الذي ساهم في استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية.
وكان من أبرز هذه المبادرات مبادرة السداد الفوري، حيث تجاوز إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة حتى النصف الأول من العام الجاري 21 مليار جنيه، حيث يعد البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي بدأ تطبيقه منذ شهر يوليو الماضي خطوة مهمة نحو تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية حيث يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وأشار “أمين” إلي أن البرنامج الجديد تضمن لأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
من جانبه، قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الجهاز امتداد للصندوق الاجتماعي للتنمية، ويستهدف التنمية والمتابعة وتوفير العديد من الخدمات، علي رأسها ” دراسات الجدوي للمشاريع المختلفة، وبرامج تدريبة ومعتمدة دوليا، وتوفير التمويل والدعم الفني، ووحدة الخدمات، والدعم الإلكتروني، وخدمات للمشتروات الحكومية للاستفادة منها”، مشيرا، إلى أن الجهاز حاليا يقوم بدور مختلف كليا ودعم القطاع والمتابعة والتمويل، ووجود القانون الجديد الخاص بالمشاريع الصغيرة و المتوسطة، يستهدف خدمات حقيقة لدعم الاقتصاد المصري، فوفق الإحصائيات هناك ٣.٧ مليون منشأة صغيرة إلي متوسطة، ومايقارب من ٣.٤ متناهي الصغر حيث يتعامل الجهاز مع كافة مشاكل البيزنس، بالإضافه إلي وجود 55 ألف مصنع.
وأشار “شلش” إلي أن القانون الجديد قدم تعريفا جديدا يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث عرف المتوسط من 100 مليون إلي 200 مليون جنيه سنويا،. والصغير من 50 إلي 100 مليون سنويا، والمتناهي الصغر من 100 ألف إلي مليون جنيه، بالإضافه إلي أن القانون وفر العديد من الحوافز والمزايا علي رأسها “ضريبي” كالمعاملة الضريبة المبسطة”، وتختلف من الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهي أرقام ضريبة ثابتة في كل الأحوال وخارج إطار التقدير الجزافي، حيث يتعمد علي الإقرار الضريبي أوالقوائم المالية في تصنيف المشروع، حيث يتم العمل بها 5 سنوات ويتم إعادة النظر فيها بعد مرور الفترة المذكوره سابقاً ويستفيد بها المشاريع الرسمي والمكتمل أوراقه، فيما يتعلق بالحوافز والتي سيتم تطبيقها بداية العام المقبل، مع تسديد الضرائب السنوية نهاية العام الجاري، بالإضافة إلي تخفيض الجمارك في حال استيراد معدات من الخارج، وبراءة الاختراعات، وغيرها من الحوافز الضريبة، بالإضافة إلي وجود حوافز أخري غير ضريبة منها المساهمة في التدريب وتوفير الأراضي وبناء علي عرض من لمجلس اداره الجهاز، فيما تم تخصيص مبلغ في الموازنة العامة لعمل برامج تدريب ودعم فني بحد أدني 1.5 مليار جنيه في السنة.
وكشف “شلش”،عن أن القانون الجديد. يكفل فرصه توفيق الأوضاع للعاملين خارج القطاع الرسمي، حيث يحصل الراغب في توفيق الأوضاع في رخصة عمل لمدة 5 سنوات ويتم بعدها عمل برامج ممتدة لتوفيق الأوضاع وذلك لأي مشروع صناعي أو تجاري، وطالب شلش الجمعية المصرية لشباب الأعمال بدعوة جميع ممثلي القطاع الخاص لتوعيتهم بتلك المزايا التي يوفرها القانون الجديد، خصوصا مزايا التحول من غير الرسمي للرسمي، فيما يوفر الجهاز منتج تمويلي خاص بريادة الأعمال من خلال التعامل مع كافه صناديق الاستثمار والتي تمول تلك المشاريع، حيث سيتم تخصيص مليار جنيه بداية من العام المقبل.