قررت مصلحة الجمارك التوسع في نشاط الإفراج المسبق والذي لا يلقى قبولا من قبل المستوردين ونوابهم من المستخلصين بالرغم من مزاياه الممنوحة من قبل قانون الجمارك.
وفي هذا الصدد قررت مصلحة الجمارك عبر منشور جديد برقم 23 لسنة 2020 والذي نص على أنه يراعى بعد وصول البضائع الخاصة بالبيانات الجمركية المفرج عنها بنظام الإفراج المسبق منحها أولوية الدور عند نهو الإجراءات الجمركية عليها للإفراج النهائي عنها.
وتمر إجراءات نظام الإفراج المسبق بدورة مستندية أولها وهي قبل وصول البضاعة، وأول تلك الإجراءات إدراج بيانات الإفراج على الحاسب الآلي وتقديم المستندات، والتثمين واحتساب الرسوم، ثم السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم واستلام إذن الإفراج ، وبعدها تكون الغجراءات الخاصة بالإدارة المركزية للتفتيش العام.
أما بعد وصول البضاعة فيتم الكشف والمعاينة من الجمارك والرقابة النوعية للأصناف الخاضعة للعرض على الهيئة، ثم يتم صرف البضاعة.
وحسب بيان صادر عن وزارة المالية في أغسطس الماضي فإن الفصل الرابع في المادة (49) في قانون الجمارك الجديد نظم نشاط الإفراج المسبق؛ والذي لم يكن مقنناً بمقتضى القانون “حسب بيان وزارة المالية”.
وقد تمت إعادة تسمية هذا النظام بمسمى التخليص المسبق بدلاً من الإفراج المسبق ليتفق مع أحكام اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية (كيوتو)، وهو نظام يتم بموجبه تحصيل الضريبة الجمركية تحت التسوية، شرط تقديم ما يثبت شحن البضاعة من الخارج، وذلك لحين وصولها ومعاينتها ومطابقتها، وتطبيق الفئة الجمركية السارية في تاريخ المطابقة والمعاينة.