أعلنت مصلحة الجمارك أنه لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع منصة (نافذة) والتي تدير الاجراءات الجمركية بالمنافذ المختلفة، إلا إذا كانت تتعامل وتصدِر فواتير ضريبية إلكترونية.
وأوضحت مصلحة الجمارك، عبر منشور لها للسوق الملاحية والتجارية بالمنافذ الجمركية -اطلعت عليه المال-، أنه بناءً على منشور تعليمات رقم (1) لسنة 2022، وعلى كل المُستوردين والمُصدرين أو وكلائهم من المُخلصين الجمركيين سرعة التسجيل على منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى نهاية أبريل 2023.
وفي نفس السياق، تعقد مصلحة الضرائب المصرية، بعقد ندوة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بهدف نشر الوعي لمنظومة الفاتورة الالكترونية وأهدافها وكيفية التسجيل بها، والتعامل من خلالها والاجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات.
وأشار مختار توفيق عباس، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبر خطابه للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الندوة ستكون يوم 7 فبراير المقبل بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، أو من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وهو موعد محدد وفقا لخطة زمنية معدة من قبل المصلحة على مستوى الجمهورية.
أكد المهندس إبراهيم العربي أهمية توعية التجار والصناع ومؤديَ الخدمات من منتسبي الغرفة بكيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية من خلال اللقاءات والندوات ، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب لتفادي أي معوقات تواجههم في التنفيذ في ظل ما تقره وزارة المالية من إلزام تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال رئاسة “العربي” لاجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة مؤخرا لمناقشة الموضوعات التي تهم منتسبي الغرفة.
وكلف العربي، الجهاز التنفيذي للغرفة بتكثيف تنظيم الندوات والاجتماعات لتوعية منتسبي الغرفة بكيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وفتح لغة حوار مع المتخصصين للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي من شأنها التثقيف والتوعية حول كافة التفاصيل التي تتعلق بالفاتورة الإلكترونية، معتمدًا تنظيم ندوة حول كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية بمقر الغرفة، وذلك يوم الأحد الموافق 13 من نوفمبر الجاري، موجهًا الدعوة لكافة منتسبي الغرفة للاستفادة من فعاليات هذه الندوة.
كما أكد العربي خلال الاجتماع على أهمية استمرار متابعة السوق ورفع تقارير يومية عن الحركة التجارية في الانشطة المختلفة ، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، مشيرًا إلى أن التقارير التي ترفعها الشعب التجارية بالغرفة تؤكد توافر كافة السلع بالسوق.