أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه لا مانع من عرض مشمول شهادات الوارد من الجلود الخام المستوردة من الخارج بنظام الترانزيت وذلك في جمرك الوصول النهائي داخل الدائرة الجمركية للشركة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في خطابه للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، إلى أن هذا الإجراء من شأنه العمل على تقليص زمن الافراج الجمركي عن تلك الشحنات الواردة.
وجاء خطاب الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ردا على كتاب وارد من مجموعة شركات بيل كلر ويونيون فور ليزر بشأن عرض مشمول شهادات الوارد من الجلود الخام المستوردة من الخارج بنظام الترانزيت على الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقابي رقم 33 لسنة 2021 بتطبيق هذا الاجراء بالمنافذ الجمركية المختلفة .
يشار إلى أن غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية عقدت اجتماعاً مع مسئولي مصلحة الجمارك بالمعهد الجمركي بالإسكندرية نهاية سبتمبر الماضي، وذلك لبحث أزمة زيادة واردات الأحذية ومستلزماتها، وتعديل الأسعار الإسترشادية لحماية المصانع المحلية العاملة بالقطاع.
وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود في بيان للغرفة صباح اليوم إن الاجتماع جاء بناء على المذكرة التي تقدمت بها الغرفة وتتضرر فيها من الخلل في تطبيق الأسعار الإسترشادية لأصناف الأحذية ومستلزماتها (الفوندي والنعال) وكذلك لوجود بعض الثغرات التي يستخدمها المستوردين للتهرب من دفع القيمة الجمركية وضرائب القيمة المضافة الحقيقية والتي يتم تقديرها على أسعار فواتير استيراد لا تمثل السعر الحقيقي.
وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة أفاد خلال الإجتماع بتضرر القطاع من الأسعار المقبولة جمركياً من بعض المنافذ الجمركية لأصناف الأحذية (رجالي وحريمي) والفوندي، وكذلك تضرر المصانع من عدم تطبيق المعلومات السعرية لهذه الأصناف في بعض المنافذ الجمركية منها جمارك العين السخنة، رغم تدنيها، وكذلك احتساب القيمة لهذه الأصناف في بعض الأحيان بالوزن وليس بالوحدة مما يساعد زيادة التهريب واغراق السوق بالأحذية المستوردة .
وأكد السمالوطي أن غرفة صناعة الجلود تعمل على تطبيق الأسعار الإسترشادية منذ عام 2013، ووصلت حاليا إلى 1.45 دولار لوجه الاحذية الرجالي و 1.25 دولار لوجه الأحذية الحريمي وهناك شرائح أقل تصل الى 70 و80 سنت، مشيراً إلى أن الغرفة وفقاً لدراسات أعدتها ترى أن السعر العادل للإسعار الإسترشادية في الوقت الحالي هو 2.5 دولار لوجه الحذاء الحريمي و 3.5 دولار لوجه الحذاء الرجالي، ورفع السعر الاسترشادي للحذاء تام الصنع من 5 إلى 7 دولار.
وكشف طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم إمداد مصلحة الجمارك بعناوين الشركات المنتجة بالخارج للأصناف محل الشكوى وأي معلومات أو مستندات تفيد في الدراسة وسيتم دراسة المستندات المقدمة والتحقق منها تمهيداً لتعديل الأسعار الإسترشادية لهذه الأصناف في أسرع وقت.
وتم خلال الاجتماع إطلاع ممثلي الغرفة على المعلومات السعرية التي تم إصدارها مؤخراً لأصناف الشنط والحقائب تحقيقاً للعدالة الضريبية وتوحيداً للمعاملة.
ومن جانبه قال يحيي أبو حلقة رئيس شعبة الأحذية إنه تم الاتفاق على استمرار التواصل مع مصلحة الجمارك وعقد عدد من الإجتماعات لمتابعة هذا الملف وتحقيق ما يفيد مصلحة الدولة وقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، مؤكداً أن دعم ومساندة الصناعة المحلية يأتي على رأس أولويات الدولة في الوقت الحالي.
وأكد خميس إبراهيم مستشار رئيس مصلحة الجمارك علي حرص الدولة على تحصيل حقوقها بطريقة عادلة بما يحافظ علي مصلحة الصانع والمستهلك المصري ودون الاضرار بأي طرف آخر.