أكدت مصلحة الجمارك على عدم إعفاء خدمة النولون من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عن الرسائل الورادة لصالح الجهات الواردة بالاتفاقية الثقافية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والصادر بالموافقة عليها القرار رقم 58 لسنة 1984.
جاء ذلك عبر منشور تعريفات رقم 62 لسنة 2023، والصادر بناءا على خطاب تريز ابراهيم متى رئيس الادارة المركزية لبحوث الاعفاءات بوزارة المالية، والموجه لرئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك.
وأشارت ” متى ” في خطابها إلى أنها تلقت استفسار حول الافادة بالرأي عما اذا كان الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الواردة بالاتفاقية الثقافية الموفقة بين مصر وألمانيا والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 58 لسنة 1984 يمتد ليشمل خدمات النولون وذلك للبيانات الجمركية الواردة لصالج الجامعة الألمانية الدولة وذلك في ضؤ المناقضة المقدمة من إدارة المراجعة مأمورية المنافذ الجمركية مصلحة الضرائب المصرية – قيمة مضافة والتي تطالب فيها بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على تلك الخدمات.
وأكدت رئيس الادارة المركزية لبحوث الاعفاءات بوزارة المالية، أنه سبق للمصلحة دراسة الاتفاقية الثقافية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1984 والتي نصت المادة 4 منها على ” تقوم حكومة جمهورية مصر العربية باعفاء جميع المواد والمعدات ( بما فيها السيارات وكذلك المواد والمعدات اللازمة لبناء وصيانة المباني والمنشآت وكذلك المواد والمهمات اللازمة للحلقات الدراسة والبرامج التعليمية والمعارض) التي تستوردها حكومة ألمانيا أو احدى المؤسسات المذكورة تحت البند (1) للأغراض الرسمية أو لصالح مشروع يعمل به الخبير من رسوم الجمارك والاستيراد والتصدير والرسوم والضرائب العامة الأخرى.
كما يتضح من النص سالف الذكر أن الاعفاء ينصب على سلع معينة واردة بالنص ولا يتضمن على اعفاء الخدمات من الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت ” متى ” إلى أنه وفقا لنص المادة 4 من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين فانه يتعذر الموافقة على اعفاء خدمة النويون وذلك عن الرسائل الواردة لصالح الجهات الواردة بالاتفاقية من الضريبة على القيمة المضافة.