أكد أحمد رفعت العسقلاني، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، على أن صنف ثاني أكسيد الكربون بعرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إذا كان صنف من الأصناف المدرجة بالمسلسل رقم 7 من ملحق رقم 3 المرفق باللائحة الاستيرادية طفايات وأجهزة اطفاء الحريق، أحزائها ومكوناتها ( بودرة الاطفاء، مجموعة الرأس، البدن، اسطوانت الغاز الطارد ” الخرطوشة”، مبين ضغط التشغيل” المالومتر ” الخرطوم، القاذف لاجهزة اطفاء الحريق وطفايات الحريق.
كما أنه في حالة إذا ورد الصنف لأغراض أخرى لا يتم عرضه على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح مسئول وزارة الصناعة والتجارة في خطاب لنجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، أن هذا يأتي على ردا على جمارك السويس بخصوص كتاب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المتضمن عدم خضوع صنف اكيد الكربون للعرض بند جمركي 0028 11 21 والذي يشترط للافراج عليه للاستخدام التجاري أو الصناعي تقديم ما يفيد استيفائه لشروط وإجراءات السلع المستوردة الواردة بالقسم الثاني من اللائحة الاستيرادية وأن بالعرض على هيئة الرقابة على الصادرات.
وقد أفادت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بأن الصنف غير خاضع للعرض وعدم الاختصاص، كما انتهى إلى أنه اذا كان صنف ثاني اكسيد الكربون يدخل ضمن مسلسل رقم 7 من ملحق رقم 3 المرفق باللائحة الاستيرادية من عدمه وهل يخضع للعرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من عدمه.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك نهاية ديسمبر الماضي، منشور استيراد رقم 21 لسنة 2023، يتم من خلاله تنفيذ ما جاء في خطاب مسئول وزارة الصناعة والتجارة.
وكانت قد أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، خلال اجتماعها مؤخرا، تأييدها ومساندتها الكاملة للأجهزة الرقابة في التصدى للغش في سوق طفايات الحريق ودعمها بكل قوة في هذا العمل، وأوصت بإدخال تعديلات تشريعية على القوانين القائمة أو تعديلات على القرار الوزارى لمنع استيراد بودرة الإطفاء من الخارج إلا للمصانع المرخص لها، كما أعلنت أنها لن تسمح بتعديل المواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، بل وأوصت بالتشدد فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان مؤخرا، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة الصناعة.
وقال فؤاد، في طلب الإحاطة – الذى تلاه المهندس محمد فرج عامر نيابة عنه – إن وجود سوق غير شرعية لبيع وتصنيع طفايات حريق مغشوشة داخل مصر بعيدًا عن الرقابة ودون اللجوء لأية مواصفات فنية، هو استغلال لعدم الوعى لدى فئة ليست بقليلة من المواطنين، حيث انتشر وبغزارة داخل السوق المصرى كميات كبيرة من طفايات الحريق المغشوشة يتم تصنيعها داخل قرى نائية وأشهر هذه القرى التى تقوم بتصنيع وصيانة طفايات الحريق تقع بمدينة الدلنجات التابعة إداريًا لمحافظة البحيرة.