"الجمارك" توضح المعاملة الضريبية للقيمة المضافة لعدد من الأصناف الخاصة بمواد التجميل (منشور)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 16 لسنة 2024 بشأن تطبيق كتاب مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول – مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة القيمة المضافة) رقم 883 بشأن المعاملة الضريبية للأصناف الموضحة بالخطاب وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاته .

ونص المنشور على أنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها إلا ما استثنى بنص خاص.

وطبقا لما أفادت به الجهة الفنية الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية بكتابها رقم 426 بتاريخ 13 مارس من العام الماضي، أنه بالعرض على اللجنة العلمية المتخصصة للجراحة العامة وجراحة التجميل فإن الأصناف المذكورة بالمنشور، حيث لا ينطبق عليها نص البند 32 من قائمة الاعفاءات المرفقة بالقانون سالف الذكر وعليه فإن تلك الاصناف تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة.

كان قد تم تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لتشمل تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة في التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وجاء ذلك ضمن تعديلات وزارة المالية على قرارات تتعلق بالضريبة بسعر صفر، والتي تستوردها مشروعات المدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية.

وتضمن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر صفر.

مثل الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.

وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

كما تم إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلًا من النظام القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

وتم إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.

كما تم تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى.