قررت مصلحة الجمارك ضرورة تطبيق ما جاء من تعليمات بخصوص الاعتماد المستندي على البيانات الجمركية المفرج عنها برسم المنطقة الحرة، وذلك بعد التأكد من تقدم مندوب صاحب الشأن ببيان لرقم الاعتماد المستندي الذي يتم من خلاله الربط مع البنك الكترونيا وفي حالة عدم وجوده يتم طلب مرفق من مندوب صاحب الشأن.
كما نص منشور جمركي أصدرته المصلحة وذلك عبر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد محمد حسام الدين واطلعت عليه “المال” أنه على مأمور التعريفة المستندي اتمام عملية الربط للبيان الجمركي مع البنك إلكترونيا وفي حالة مخالفة ذلك يتم العرض على الجهاز التنفيذي بالحالات المخالفة، كما يلتزم مدير التعريفة بمراجعة إتمام عملية الربط مع البنك إلكترونيا في البيانات الجمركية الواردة برسم المنطقة الحرة وفي حالة المخالفة يتم العرض على الجهاز التنفيذي.
وجاء إصدار المنشور على خلفية خطاب اللواء محمد أبو بكر مدير عام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ” الجهاز التنفيذي ” لمحمد حسام الدين رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد، والذي أكد خلاله أنه تم مؤخرا عقد اجتماع بين ادارة المنطقة الحرة ” الجهاز التنفيذي، ومسئولي جمارك بورسعيد وتم الاتفاق على الالتزام بقرارات البنك المركزي المصري فيما يخص الاعتماد المستندي للاستيراد برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
وأضاف عبر الخطاب الذي ” اطلعت عليه المال ” بضرورة تنفيذ ما جاء بالاجتماع وتنفيذ تعليمات البنك المركزي بخصوص الاعتمادات المستندية على البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد.
وفي نفس السياق تقدمت الغرفة التجارية ببورسعيد اليوم ” الاربعاء ” بمذكرة لكل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، طالبت باستثناء الفواتير بقيمة أقل من 2000 دولار من تقديم سويفت بنكي في عمليات الاستيراد برسم المطقة الحرة لمدينة بورسعيد وذلك أسوة بما يتم التعامل به في عمليات الاستيراد برسم الوارد.
وخلال مايو الماضي خاطبت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من التعليمات الصادرة من البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بموجب الاعتمادات المستندية فقط، وذلك بالعودة الى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل .
وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة الى أنه تم حصر تلك الأصناف والمنتجات الواردة للسوق المحلية والمواد الخام والتي تصل الى 2251 بند جمركي، والتي تعد مطلوب استثنائها من تعليمات البنك المركزي وذلك للقطاعين الصناعي والتجاري بموجب توجيهات رئيس الجمهورية في اجتماع المجموعة الوزارية المنعقد في 10 مايو الجاري.
وأصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 27 لسنة 2022 بشأن استثناء تلك البضائع والمواد الخام الواردة من عملية الاعتماد المستندي التي تم إقرارها من قبل البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وكان القرار الرئاسي شمل أيضا تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.