منحت الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، شركات الشحن والتفريغ العاملة فى ميناء الداخيلة ،والتى تصل إلى 14 شركة، مهلة تصل إلى 3 شهور لتوفيق أوضاعها مع متطلبات إدارة الحماية المدنية والدفاع المدنى.
كانت مصلحة الجمارك أصدرت قرارا فى 6 يناير الجارى بوقف جميع أعمال شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة، لأنها لم توف بمتطلبات إدارة الدفاع المدني.
ومن اهم تلك الشركات العاملة فى ميناء الدخيلة، سيسكو ترانس وولات للملاحة، ويونى جرين، وسى جرين، والوطنية، والدولية، والعامة للصوامع، والنيل للتفريغ، وأوشن اكسبريس، والمستودعات العامة، وكابو، وجستكو، والنيل للشحن، وسى تريد.
من جانبه أشار أحمد شوقى رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الاسكندرية، إلى أن مصلحة الجمارك أوقفت تراخيص كافة الشركات العاملة فى ميناء الدخيلة.
وتابع أن محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية تدخل لإنهاء الأزمة وتم مخاطبة رئيس هيئة الميناء الربان طارق شاهين، لاستصدار قرارات من قبل وزارتى النقل والمالية بمد فترة توفيق الأوضاع لتلك الشركات حتى مارس المقبل ولمدة 3 أشهر من ناحية، بالاضافة إلى مراجعة الاشتراطات التى أقرتها الحماية المدنية والدفاع المدنى من ناحية أخرى، والتى تكلف شركات الشحن والتفريغ مبالغ باهظة.
وحسب الخطابات المتبادلة بين الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة وهيئة الميناء، أكدت مصلحة الجمارك أنه تم التبيه على كافة الشركات العاملة بالميناء منذ 18 أكتوبر الماضى لتنفيذ معايير التخلص من البضائع الخطرة بالميناء والالتزام باشتراطات الدفاع المدنى والحماية المدنية.
وأكدت مصلحة الجمارك أنه فيما يخص البضائع الخطرة وكيفية التصرف فى التخلص منها، فقد تم التخلص بالفعل من الرواكد والمهملات الخطرة والتى كانت تتركز فى ساحة شركة المستودعات العامة المصرية، وتم تسليمها إلى شركه النصر للكيماويات الوسيطة بمعرفة اداره المهمل بميناء الدخيلة.
وأشارت إلى ضرورة ايقاف المخازن التى تختص بتخزين الحبوب ما لم تقم بتوفيق متطلبات الحماية المدنية، بالرغم من كونها احد السلع الاستراتيجية الواردة للبلاد.
ومن بين اشتراطات الحماية المدنية بميناء الإسكندرية، ضرورة توفير سيارة إطفاء خاصة بكل شركة، وكذلك توافر الأطقم اللازمة من الأفراد للقيام بمهام الدفاع المدنى والحريق على مدار 24 ساعة، دون شغلهم بوظائف أخرى.
كما تطالب إدارة الحماية المدنية بأنه فى حالة نشوب حريق بنشاط الحبوب والغلال ألا يتم الإطفاء بالمياه؛ لأن تلك النوعية من البضائع لها طبيعة معينة لا يمكن إطفاؤها بالمياه، خاصة أن قيمة الشحنة قد تبلغ 10 ملايين جنيه، فإذا تم إطفاء الحريق بالمياه فلن يتم الاستفادة من أى بضائع بالشحنة، ويتم خسارتها بنسبة %100، أما فى حالة إطفائها بالرمال أو الكربون وطفايات الحريق التقليدية فيمكن ألا تتخطى الخسائر %10 من قيمة البضاعة.
كما تطالب بضرورة توافر فواصل وفراغات فى التخزين بمساحات كبيرة بين أنواع البضائع المختلفة، فى الوقت الذى تعمل فيه الشركات على استغلال كل متر فى فراغات التخزين فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار إيجار أراضى الميناء والتى قد تتخطى 100 جنيه للمتر.
وتعد مصر من أكبر البلاد المستوردة للقمح فى العالم وتعمل موانيها بطاقتها الكاملة تقريبا حيث تستقبل ما يصل إلى 20 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية سنويا، منها 13 مليون طن من القمح يختص ميناء الدخيلة بقرابة 5 ملايين طن، بينما يتوزع الباقى بموانئ دمياط والادبية وسفاجا.