وافقت مصلحة الجمارك على زيادة المدة المسموح بها للبضائع العالقة بالموانئ للدخول للموانئ المصرية، دون شرط التسجيل في نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتي تم شحنها قبل بداية التاريخ الالزامي للمنظومة في أول أكتوبر الماضي.
وفي هذا الصدد أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، عن موافقته على هذا الإجراء، لتبدأ المدة الجديدة من تاريخ 7 نوفمبر الجاري، وذلك مع الالتزام ما بمنشور التعليمات رقم 54 لسنة 2021 والصادر في أكتوبر الماضي، والتي نصت على ضرورة إحضار ما يثبت أن تلك البضائع كانت في رحلات طويلة وعالقة بالموانئ الأجنبية قبل دخولها للموانئ المصرية.
وجاء قرار مصلحة الجمارك بمنح مدة إضافية للشحنات العالقة، بناءا على مذكرة تم التقدم بها من قبل الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، لرئيس مصلحة الجمارك الشحنات غتوري، بأنه ورد للادارة الجمركية بالإسكندرية عدة طلبات بخصوص مجموعة البوالص العالقة التي تم شحنها قبل 1 أكتوبر الماضي ، وحيث صدر منشور جمركي رقم 54 ، و59 لسنة 2021 بمد مهلة استثنائية لمثل تلك الحالات حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وطالب رئيس الادارة المركزية لجمارك الإسكندرية بضرورة التظر إلى مد مهلة استثنائية لمثل تلك الحالات لمدة اسبوعين لوجود بعض الرحلات الطويلة.
وكانت قررت مصلحة الجمارك في 13 أكتوبر الماضي، تعديل المدة المسموح بها للشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI ) في أول أكتوبر الماضي، ولم يتم شحنها لوجهتها النهائية بمصر بسبب ظروف كورونا أو غلق بعض الموانئ أو أي سبب آخر.
ونص منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك الشحنات غتوري، رقم 59 لسنة 2021 بأن تكون المدة الجديدة حتى نهاية الشهر الماضي ” أكتوبر ” أو لحين الانتهاء من هذه الحالات ” أيهما أقرب” ، وذلك بعد أن كانت المدة وفقا لمنشور الإجراءات رقم 54 لسنة 2021 بخصوص نظام التسجيل المسبق (ACI ) بالموانئ البحرية منح مهلة أسبوعين فقط لتلك البضائع.
وأرجع وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري هذا الإجراء إلى تحسن سير العمل والتيسير على المتعاملين، بالإضافة إلى وجود رحلات طويلة للسفن التي تم شحنها، خاصة من دول جنوب شرق آسيا.
كانت مصلحة الجمارك قد أصدرت نهاية سبتمبر الماضي منشور إجراءات رقم 54 لسنة 2021 بخصوص نظام التسجيل المسبق (ACI ) بالموانئ البحرية، والذي صدر بعد عدة متابعات دورية تمت خلال فترة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة التي بدأت في أول ابريل الماضي، وما تم التوافق عليه مع الشركة المنفذه للمشروع ” المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS .
وطالب المنشور بضرورة الالتزام بعدة خطوات تتركز في التعامل مع الشحنات التي يتم شحنها إلى الموانئ البحرية المصرية اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وتخضع لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI يتعين على المستوردين أو وكلائهم من المستخلصين التأكد من توافر اشتراطات النظام المقررة وأهمها أن يكون لدى المستورد المصري حساب أو حسابات مفعلة على منصة ” كارجو إكس ” ، كما يكون لدى المستورد المصري حساب مفعلة على البوابة الإلكترونية ” نافذة” ووحدة توقيع إلكتروني.
كما طالب المنشور بأن يقوم المصدر الأجنبي بإرسال مستندات وبيانات الشحنة إلكترونيا وفق ضوابط عمل نظام ( ACI ) بما في ذلك البيانات الرقمية للقاتورة.
وفيما يخص الشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الإلزامي في أول أكتوبر ولم يتم شحنها لوجهتها النهائية بمصر بسبب ظروف كورونا أو غلق بعض الموانئ أو اي سبب آخر ، يتم منحها مهلة استثنائية لمدة أسبوعين من التطبيق الإلزامي للنظام بشرط تقديم المستندات الدالة على بدء تحركها من أول ميناء للشحن قبل أول اكتوبر مثل ( مستند الشحن وإفادة رسمية من الميناء الوسيط أو التوكيل الملاحي بورودها الى الميناء وتعذر تحركها قبل أول أكتوبر لأي سبب.
وفي حالة تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر ( الشركات الكائنة بالبلاد التي تقع في مناطق حروب أو كوارث ، يلزم المستورد بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها ( السجل التجاري – البطاقة الضريبية – كشف حساب بنكي للشركة معتمد من البنك، وتقديم تعهد من المستورد بصحة المستندات والبيانات المقدمة موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك، وتكون المستندات سابقة الذكر موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجاري الخاص بها داخل مصر.