كشفت عمليات التحقق التى قامت بها مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع جمارك الدول المصدرة للسيارات الأوروبية القادمة إلى مصر عن 695 عملية تزوير لبيانات المنشأ؛ بغرض الحصول على اعفاءات السيارات الأوروبية؛ خلال 3 أعوام ونصف (منذ بداية 2017 وحتى نهاية يونيو 2020).
أوضح دكتور طارق عوض مدير عام العلاقات العامة والخارجية بوزارة المالية أن اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية يتيح للدولة المستوردة إمكانية التحقق اللاحق من إثبات المنشأ المُقدم لتطبيق المعاملة التفضيلية حيث أناط الاتفاق لجمارك الدولة المصدرة الرد خلال 10 أشهر من تاريخ ارسال طلب التحقق.
أضاف أنه حرصًا من مصلحة الجمارك المصرية على احكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتحقق من صحة المستندات المقدمة لمنح الاعفاءات؛ فقد قامت المصلحة بالتواصل مع جمارك الدول المصدرة خلال الفترة من 2017 وحتى النصف الأول من عام 2020 حيث بلغت جملة طلبات التحقق عدد 3146 طلباً، وجاء الرد على 2276 طلبًا تبين منها أن 1581 طلبا صحيح البيانات وأن 695 شابه التزوير بينما لم يتم الرد على عدد 870 طلبًا.
وأشار عوض إلى أن مصلحة الجمارك التزمت فى هذا الصدد بتنفيذ صحيح ما ورد من مواد وبروتوكولات اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والصادر بها القرار الجمهورى رقم 335 لسنة 2002؛ مضيفًا أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لا تدخر جهدًا فى الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة.
ولفت عوض إلى أنه فى ضوء الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين مصر والجماعة الأوروبية والبروتوكولات الملحقة به، والذى بدأ اعتبارًا من 1 يناير 2010 بنسبة %10 سنويًا وانتهى فى 1 يناير 2019 يتم إخضاع السيارات كاملة الصنع للإعفاء، وذلك فى ضوء استيفائها لأحكام قواعد المنشأ.
ويستفيد من هذه الاتفاقية المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبى والتى لها صفة منشأ دولة من دول الاتفاقية عند تصديرها إلى مصر ويكون ذلك بموجب تقديم مستند من المستندات الدالة على ذلك مثل شهادة الحركة EUR1 أو شهادة EUR-MED أو بيان فاتورة من المصدر.
واشترط الاتفاق أن يتم النقل مباشرة من دولة الانتاج إلى مصر وذلك حتى يتسنى منح الاعفاء الجمركى المقرر.
يذكر أنه بدأ تطبيق الاعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات أوروبية المنشأ بداية من يناير 2019 بعد الغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية.