أكد علاء بكرى، رئيس شركة إسماعلية موتورز، المتخصصة فى مجال استيراد السيارات، عن أن مصلحة الجمارك رفضت الإفراج عن المركبات المزودة بالنظام الملاحى GPS وأجهزة SIM CARD للمستوردين.
وأوضح لـ«المال» أن مصلحة الجمارك طالبت بإعادة تصدير تلك الفئات، مع اقتصار الإفراج لمركبات المزودة بـSIM CARD فقط للوكلاء فقط.
وأشار إلى أن شركته قررت إعادة تصدير السيارات المزودة بأجهزة SIM CARD المحتجزة بالمؤانى، تماشيًا مع سياسات الدولة والتوافق مع الإجراءات الجمركية.
كانت مصلحة الجمارك قد ألزمت الوكلاء بالحصول على موافقة الجهات المختصة قبل استيراد سيارات الدفع الرباعى أو المركبات المزودة بأجهزة SIM CARD، فى ضوء تفادى المعوقات الجمركية التى قد ينتج عنها إعادة التصدير للأسواق الخارجية.
واحتجزت مصلحة الجمارك خلال الفترة الماضية، عدداً من السيارات المزودة بأجهزة GPS، والتى تتضمن أجزاءSIM CARD.
وأكد أحد المستوردين أن المباحثات التى جرت بين السلطات الجمركية، أثمرت عن عدم أحقية المستوردين فى الإفراج الجمركى عن المركبات المزودة بأنظمة الجهاز الملاحى والتى تحتوى على SIM CARD.
وقال إن شركته اضطرت لإعادة تصدير السيارات للأسوق الأوروبية بغرض إزالة الأجهزة والتوافق مع الإجراءات الجمركية التى تمكنها من الحصول على الموافقات.
وذكر أن الشركة قررت عدم استيراد تلك الفئة من السيارات لتفادى القيود التى فرضتها السلطات الجمركية، وعدم الاضطرار لإعادة التصدير ما يؤدى لزيادة التكاليف.
وأوضح أن هناك سيارات محتجزة لفترة امتدت إلى 5 شهور، ما رفع إجمالى رسوم التخزين التى تقارب 20 دولارًا يومياً للسيارة الواحدة.
وقال مصدر بشركة النيل للتجارة والهندسة، وكيل العلامة اليابانية هوندا، إن الشركة تمكنت من الإفراج الجمركى عن الدفعة الاستيرادية المزودة بأجهزة GPS، خاصة بعد الحصول على الموافقات الجمركية من جانب الجهات المختصة.
وأوضح أن الإجراءات الجمركية التى اتخذتها مصلحة الجمارك تأتى فى ضوء منظومة الحد من الاستيراد.
فى ذات السياق، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن القيود الأخيرة التى فرضتها مصلحة الجمارك والجهات المختصة، قصرت عمليات الاستيرادعلى السيارات المزودة بأجهزة GPS وSIM CARD على الوكلاء فقط، بعد إلزامهم بالحصول على الموافقات الجمركية قبل الاستيراد.
وأضاف أن تلك الإجراءات حرمت المستورد من إمكانية العمل فى تلك الفئات، بغرض السيطرة على منظومة الاستيراد، متوقعًا أن تكون هناك تداعيات سلبية تتمثل فى نقص المعروض، بالإضافة إلى أنها ستزيد من هيمنة الوكلاء على آليات التسعير.
ولفت إلى أن استمرار فرض القيود على الشركات والمستوردين يؤدى إلى تراجع أسهم السوق المحلية فى أنظار الشركات العالمية.
واحتلت مصر المرتبة 46 فى قائمة الدول المستوردة لسيارات الركوب الملاكى بواقع 87 ألف وحدة، خلال العام الماضى، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن تصنيف «WTEx» الكندى.
فيما احتلت السوق المحلية المرتبة 37 فى قائمة الدول المصنعة للسيارات بمختلف أنواعها، بعد زيادة حجم الإنتاج إلى 71 ألفًا و400 وحدة خلال العام السابق، بحسب البيانات المعلنة عن رابطة مصنعى السيارات العالمية «OICA».
¿ أحمد عوض