تعقد مصلحة الجمارك يوم 6 أغسطس 2024 بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عددا من لوطات المركبات والتي تتضمن عددا من الموتوسيكل والدراجة البخارية ذات الثلاث عجلات، و الواردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات ميناء الإسكندرية والدخيلة والايداعات العامة الخارجية، بالاضافة الى بيع بضائع مختلفة، ضمن خطة الحكومة للتخلص من البضائع المهمل.
وحسب كراسة الشروط والتي حصلت ” المال ” على نسخة منها، فإن البضائع عبارة عن كراتين ولعب اطفال وسجائر، وأجهزة كهربائية ومستلزمات محمول وأخشاب، ومحولات كهربائية.
وسيتم عقد المزاد لبيع عددا كبير من بضائع المهمل بمينائي الاسكندرية والدخيلة، وذلك بمحطات الحاويات والتي تشمل الاسكندرية لتداول الحاويات، والاسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ” هاتشسون بورت” ، بالاضافة الى ايداع يوني فريت ، وجمرك المستودعات العامة المصرية، وجمرك الدخيلة بإيداع جيسكو، وجمرك الدخيلة بساحة النيل، وايداع سيسكو، وايداع إيلات، وايداع رجب بطريق برج العرب.
كما تشمل البضائع المهمل بشركة المصرية للشحن بالقباري، وملحق النوبارية الجاف، وجمرك الاسكندرية بالمدينة الحرة بالعامرية، ومخزن المنطقة الحرة بالعامرية التابع للهيئة العامة للاستثمار، وجمرك MTS ميرغم داخلة زاوية عبدالقادر.
كما تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.
وأتاحت مصلحة الجمارك معاينة البضائع بتلك الساحات بالاسكندرية والدخيلة والايداعات العامة، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة البضائع.
كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.
وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك الاسكندرية كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو اي لوط من البضائع على المشترك في المزاد يتم إسترداد التامين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقه بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الأداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.
كما يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام | المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـه مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـه مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـه المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإداريه .
ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.
ويتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .
وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كـل يـوم تاخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركيه المباعه برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الإشتراطات الجمركيه وقت التصدير.
ويجب على كل مشترى يرغب في شراء اكثر من لوط يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطه، ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحـه مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا للمسائله التأديبيـه والقضائيه وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.
وخلال مارس الماضي أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات بخصوص البضائع المهملة بالموانئ المصرية، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف البضائع المهملة بالمنافذ الجمركية المختلفة.
ونص المنشور رقم 18 لسنة 2024 على الغاء العمل بمنشور تعليمات رقم 43 لسنة 2024، والصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الادارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة مصلحة الجمارك تعدها الادارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضائع وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
كما نص المنشور على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك اعتبارا من أول ابريل المقبل 2024.
وخلال مارس الماضي، أعلن مجلس الوزراء، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
وقال رئيس الوزراء وقتها إنه في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عددا من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.
وأضاف مدبولي أنه وفقاً للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائماً مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار، مستطرداً: اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.