أصدرت أمينة حسن يوسف مدير عام الادارة العامة للمنشأ والقائم بأعمال رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، منشور تعليمات بخصوص مصاريف التفريغ الخاصة بالبضائع الصب بالموانئ المصرية.
وأشارت عبر منشور تعليمات رقم 113 لسنة 2022 أن تلك التعليمات تأتي طبقا لما تلاحظ من تباين أسعار مصاريف التفريغ الخاصة بالبضائع الصب وقيام بعض الشركات بالإقرار عن تلك المصاريف بقيم متدنية أو رمزية ولا تعبر عن القيم الحقيقية المتعارف عليها، طبقا لما أفادت به الادارة العامة للمراجعة اللاحقة بقطاع الالتزام في هذا الخصوص بكتابها رقم 263 في يوليو 2022.
وأوضحت ” يوسف ” عبر المنشور، أن المادة 16 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021 نصت على ” تكون القيمة الواجب الاقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافا اليها جمع تكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراضي الجمهورية على أن يتضمن الاقرار العناصر الفعلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية.
كما تنص المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 على ” للمصلحة عدم الاعتداد بأي بيان أو مستند أو وثيقة أو اعلان يقدم لها لأغراض التقييم اذا كان لديها أسباب موضوعية تدعو الى الشك في صحة البيانات أو المستندات أو في صحة القيمة المقر للأغراض الجمركية فانه يراعي عددا من التعليمات.
ونص المنشور على أنه في حالة التفريغ بنظام تحت الشكة أو فيما يتعلق بالبضائع الصب فانه اذا كان لدى الجمرك شك في صحة تلك القيمة مقارنة مع قيم التفريغ للبضائع المماثلة ففي هذه الحالة يتم طلب تقديم فواتير التفريغ الفعلية أو عقود التفريغ المتعلقة بهذه البضائع للتأكد من صحة تلك القيم حفاظا على حقوق الخزانة العامة.
وتنص تعليمات مصلحة الجمارك، على أنواع التفريغ المستخدمة مع البضائع، ومنها التفريغ المباشر حيث يجوز ذلك بناء على طلب صاحب الشأن تفريغ البضائع الواردة مباشرة على وسائل النقل فى الحالات.
ويتم ذلك وفقا لعدد من الشروط والتي تشمل رسائل المشارطة البحرية، والبضائع بحكم طبيعتها مثل البضائع سريعة التلف كاللحوم والدواجن والمجمدات، والبضائع التى تتسبب فى تلويث الأرصفة والمخازن أو تلويث غيرها مثل مسحوق الأعلاف، والبضائع التى تنفرط عند تداولها بالتفريغ أو النقل مثل مجروش البلاستيك، والبضائع الخطرة مثل الكيماويات والمفرقعات، والبضائع المنفرطة ( الصب ) ، والبضائع العارية الواردة دون عبوات، والرسائل ذات العدد الكبير التى ترد فى عبوات يمكن معاينة مشمولها بالعين المجردة.
كما تنص تعليمات مصلحة الجمارك أنه لا يجوز تطبيق نظام التفريغ المباشر ( تحت الشكة ) على وسائل النقل فى الحالات التالية:
الرسائل الواردة من أصناف الفرز الثانى وما دونها، أو بواقي الأصناف والموديلات، والأصناف التى ترد بأسعار متعددة إلا إذا أقر المستورد أو وكيله بقبوله حساب الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السعر الأعلى، والأصناف المستعملة.
كما يشترط لتطبيق نظام التفريغ المباشر ( تحت الشكة ) ، ما يأتى:
أن يطلب صاحب الشأن أو من ينيبه ذلك ، وأن يبين فى طلبه مبررات سحب الرسالة طبقا لهذا النظام وفقا للبيان الجمركى، ويؤشر بذلك على إذن الإفراج .
أن يتعهد صاحب الشأن أو من ينيبه، كتابة على البيان الجمركى بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل وعدم المطالبة برد الرسوم عن أى عجز يظهر عند الصرف (مبدأ القبول بالعجز)، وأن يوافق مديرو المجمعات الجمركية على سحب الرسائل وفقا للنظام المشار إليه.
أن تقدم المستندات اللازمة لتثمين الرسالة وإتمام الإجراءات الأولية عليها وصدور إذن الإفراج عنها .
كما تخضع البضائع التى يتقرر الإفراج عنها تحت هذا النظام لإجراءات الكشف والمعاينة والتحقق والوزن أولا بأول على ضوء طبيعة الصنف والعبوات وفقا للقواعد التى تحكم هذه الإجراءات .
وتتم معاينة هذه البضائع بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من مأمور تعريفة ورئيس قسم تعريفة، على أن يتم إثبات نتيجة المعاينة على البيان الجمركى، ويعتمد رأى اللجنة من مدير الجمرك المختص.