الجمارك تضع إجراءات جديدة بشأن الأمتعة الواردة للركاب بالمنافذ

وضعت مصلحة الجمارك عددا من الإجراءات الجديدة الخاصة بتطبيق الاستعمال الشخصي للأمتعة الواردة للركاب بالمنافذ الجمركية المختلفة.

جاء ذلك بناء على مذكرة مدير عام المكتب الفني لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات الجمركية للركاب من ناحية، وبما لا يخل بأحكام الرقابة الجمركية من ناحية أخرى.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 13 لسنة 2021 وذلك بعد موافقة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، والذي نص على عدد من الشروط الخاصة بأمتعة الركاب، ومنها شروط تطبيق الاستعمال الشخصي للأمتعة الواردة للركاب.

ونصت تلك الشروط على أن تكون واردة باسم شخص طبيعي وليس اعتباري، وأن تكون الأصناف اللازمة لاستخدام الشخص الطبيعي أو عائلته، ولا ترد بكميات تحمل صفة الاتجار، أما بالنسبة للأجهزة فيشترط أن تكون من الأنواع ذات الاستعمال المنزلي .

ونص المنشور على النموذج الجمركي للأمتعة الشخصية الواردة صحبة الراكب أو مشمولها، حيث يقوم الراكب بتقديم نموذج إقرار أمتعة شخصية للأمتعة الواردة بصحبة الراكب بالموانئ زيادة عن حد الأعفاء، على أن يتم الإقرار عن محتويات الأمتعة بنموذج الأمتعة الشخصية بمعرفة صاحب الشأن، وتتم إجراءات الإفراج عن الأمتعة الشخصية المشحونة بموجب بيان جمركي، وفي حالة تقديم نموذج الأمتعة الشخصية من مخلص جمركي يقدم سند الوكالة الرسمي .

وبالنسبة لتقديم قوائم الشحن فيراعى استيفاء الأحكام المقررة لقوائم الشحن بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة فنص المنشور على أن تتضمن أصل جواز سفر ساري موضح به تأشيرة وصول حديثة، وكشف عبوة تفصيلي يوضح الأصناف الواردة وحالتها ويكون الموقع عليه مسئول أمام الجمارك عن جميع محتوياته دون الإخلال بمسئولية صاحب الشأن.

ونصت التعليمات الجديدة، على أن وصول الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج يكون خلال ثلاثة أشهر من وصول صاحب الشأن، على أن يجوز مدها شهر اذا وجدت أسباب مبررة يقبلها رئيس الإدارة المركزية المختص أو المدير العام في حالة غيابه وفي حالة زيادة مدة وصول الأمتعة عن أربعة أشهر لا تعامل معاملة الأمتعة الشخصية ما لم توجد أسباب مبررة يقبلها رئيس المصلحة، وذلك بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول الراكب وتطبق القواعد والإجراءات الجمركية والاستيرادية المقررة على ما يرد من الخارج بعد مضي هذه الفترة.

وبالنسبة للإجراءات الجمركية، فيتم كشف الجميع باستمارة جرد تفصيلية والتوقيع عليها من كل من مأمور الحركة والتعريفة وصاحب الشأن أو المخلص الجمركي، وتحجز الكميات التي تزيد عن الاستعمال الشخصي مع مراعاة القيود الاستيرادية واستيفاء جهات العرض الرقابية قبل الصرف.

وفي حالة الاختلاف ما بين ما تم الإقرار عنه بالبيان الجمركي والوارد الفعلي تطبق أحكام قانون الجمارك طبقا للتكييف القانوني، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، كما يتم الإفراج الجمركي بموجب نسخة إذن الإفراج الجمركي بعد مراجعتها من باب الصرف على الصورة المرسلة من الجمرك المختص.

أما أصناف الاستعمال الشخصي التي ترد للمقيمين بالبلاد فتطبق بشأنهم القواعد المقررة جمركيا وبموجب بيان جمركي وتراعى كافة النواحي الاستيرادية والرقابية المقررة، مع مراعاة وضع لوحة إرشادية للركاب بالإجراءات الموضحة في هذا المنشور.

وذهبت التعليمات الجديدة إلى أنه يتعين على أصحاب الأمتعة الشخصية والناقلين أو ربابنة السفن ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيون أو من يمثلونهم سرعة توفيق أوضاعهم وفقا للإجراءات الجديدة التي نص عليها المنشور خلال مدة شهر من تاريخ إصداره، على أن يكون التنفيذ الإلزامي لهذه الإجراءات بعد مضي هذه المدة، وتوافي الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بأي ملاحظات من المواقع التنفيذية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.