أكدت جمارك الإسكندرية، أنه يتم حساب الضريبة على القيمة المضافة للسيارات التي تقوم الجهات الحكومية والهيئات باستيرادها ويتم الإفراج المؤقت عنها وتقديم تعهد لحين صدور قرار بالإعفاء من الضرائب الجمركية عن تلك السيارات من رئاسة مجلس الوزراء والمعروف بالإعفاء الجوازي.
وأشارت مصلحة الجمارك في خطاب مرسل من مصلحة الضرائب وحصلت ” المال” على نسخة منه، أنه وفقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحتة التنفيذية، فإنه وفقا لأحكام المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة فإنه يلغي قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، بالاضافة إلى أنه وفقا لأحكام المادة (10) من القانون رقم 67 لسنة 2016 فإنه تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
كما يكون وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية كليا هي القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة الجمركية المعفاة منها، وفي حالة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية أو تخفيض هذه الضريبة فإن وعاء الضريبة والرسوم الأخري وبما لا يخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالاتفاقيات الدولية.
ومن ثم فإنه في حالة إعفاء تلك السيارات من الضريبة الجمركية فيكون وعاء الضريبة عليها القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها ضريبة الجدول وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى فيما الضريبة الجمركية المعفاة منها.
جاء ذلك ردا على كتاب مدير عام المنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية في استفساره من رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية التابع لمصلحة الضرائب المصرية ( قيمة مضافة ) ، وعلى أثر تلك التعليمات صدر منشور تعريفات رقم 31 لسنة 2021 بهذا الخصوص ، خاصة عن السيارات التي يتم استيرادها لصالح مجلس الوزراء.