أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 52 لسنة 2024، والخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون لصنف “حمص الحصى”.
وحسب خطاب شاهيناز محمود، رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية بمصلحة الضرائب، إلى رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، والذي أشارت إلى أنه إيماء إلى كتاب مصلحة الجمارك في يونيه الماضي بشأن ما تلاحظ من وجود اختلاف في تطبيق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون الخاص بصنف (حمص حصى) المستورد من الخارج وطلب الإفادة بالمعاملة الضريبية واجبة التطبيق ضمانا لتوحيد المعاملة الضريبية.
وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب، إلى أنه وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية فإنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص.
وبالنسبة للبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها معفي من الضريبة على القيمة المضافة وفقا لنص البند رقم (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون سالف الذكر.
وذكرت مسئولة مصلحة الضرائب، أن خدمات النولون المؤداة على ما يستورد من البقول والحبوب وملح الطعام معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وفقا للبند سالف الذكر اعتبارا من تاريخ 27 يناير 2022 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم (3) لسنة 22 المشار إليه.
وتابعت: إن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد السلع الواردة وتحديد فئة الضريبة المستحقة عليها من خلال المعاينة الفعلية لها. ومن ثم فإنه في حالة تحقق الجمرك المختص من أن الصنف الوارد (حمص حصى) بعد من البقول والحبوب المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة فإن خدمات النولون المؤداة على ذلك الصنف تعد معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وفقا للبند سالف الذكر.
وأصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 52 لسنة 2024 والخاص بتطبيق ما جاء في خطاب مصلحة الجمارك بشأن ضريبة القيمة المضافة المتسحقة على خدمة النولون الخاصة بصنف حمص حصى المستورد من الخارج.