أصدرت مصلحة الجمارك توجيها بشأن بشأن اعتماد تاريخ الشحن للبضائع القادمة للبلاد بحسب التعليمات الصادرة حديثا من الدكتورة نجوى جابر شحاته رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بالمصلحة.
وأصدرت الدكتور نجوى شحاته منشور استيراد تذكيري رقم 16 لسنة 2024، والذي يتم بموجبه تطبيق رئيس الادارة المركزية للتجارة رقم 480 في 27 مارس الجاري، وذلك بكل شروطه والمتضمن أنه سبق صدور موافقة وزير التجارة والصناعة، على الاعتداد بتاريخ ايصال الشحن المسلم من الناقل كأحد المستندات التي تثبت تاريخ الشحن، والمعمم بمنشور استيراد رقم 19 لسنة 2010، وكذا منشور استيراد رقم 3 لسنة 2016 لذا ففي حالة تقدم صاحب الشأن بإيصال الشحن المسلم من الناقل فيعتد بتاريخه متي تحقق الجمرك من صحته واستيفاء القواعد المقررة.
ونص كتاب أحمد العسقلاني وكيل وزارة التجارة ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، أنه بالاشارة الى كتاب رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري في نهاية فبراير الماضي، والمتضمن طلب الافادة بمدى الاعتداد بايصال تسليم السيارة في الميناء والعمل به كمستند إثبات الشحن، من عدمه، والمقدمة ضمن مستندات البيانات الجمركية الواردة طبقا لاحكام القانون رقم 160 لسنة 2022 وتعديلاته في شأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك لعدد 3 سيارات موديل 2020 وتاريخ الشحن في يناير الماضي، وتاريخ ايصال تسليم السيارة في الميناء خلال ديسمبر الماضي.
واوضح العسقلاني، أنه في يوليو 2010 سبق صدور موافقة وزير التجارة والصناعة، على الاعتداد بتاريخ ايصال الشحن المسلم للناقل كأحد المستندات التي تثبت تاريخ الشحن، والمعمم بمنشور استييراد رقم 19 لسنة 2010.
كما أنه في حالة تقدم صاحب الشأن بايصال الشحن من الناقل فيعتد بتاريخه متى تحقق الجمرك من صحته واستيفاء القواعد المقررة.
وفي عام 2016 أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 3، والذي نص على أنه بالنسبة للرقابة الجمركية على الافراج عن السيارات المستعمله للاستعمال الشخصي، يراعي إتباع عددا من التعليمات.
ونصت تلك التعليمات على أنه على صاحب السيارة تقديم المستند الدال على تملك السيارة طبقاً للتعليمات المعلنة في هذا الشأن ، كما يتعين أن يكون تاريخ تحرير مستند الشراء ( عقد بيع – فاتورة الشراء ) هو نفس تاريخ الشراء .
وبالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية في هذا الخصوص فيجوز أن يكون تاريخ تحريرها لاحقاً التاريخ الشراء، وفي كل الحالات يتعين أن يكون مستند الملكية معتمداً وموثقاً ولا يشترط أن يكون التوثيق في تاريخ معاصر التاريخ الشراء .
كما نصت التعليمات على قبول أصل رخصة تسيير السيارة، و يجب تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضح بها بيانات السيارة وسنة التملك و الموديل على أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك، على أن تكون صالحة لمدة ثلاثون يوماً .
كما يتعين على صاحب السيارة تقديم ما يفيد تواجده بالخارج وقت تملك السيارة وذلك طبقاً لجواز السفر الدال على وجود صاحب السيارة وقت التملك ، وإذا كانت السيارة مشحونة يتعين تقديم صورة جواز السفر الخاص بمالك السيارة على أن تكون موثقة من الخارجية بالدولة القادم منها .
كما نص المنشور على أنه في جميع الأحوال يتعين أن يكون مستلم السيارة في الميناء مالكها شخصياً أو بتوكيل صادر منه القريب حتى الدرجة الثانية أو الزوجة، وفي حالة تشكك الجمرك المختص في أي من المستندات المقدمة يتم طلب الاستعلام من قطاع التجارة الخارجية موضحاً به المستند المتشكك فيه تحديداً وأسباب التشكك .
كما أنه في حالة استعجال صاحب الشأن يتم الإفراج بعد تقديم خطاب ضمان غير مشروط ( غير قابل للالغاء ) بقيمة السيارة وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ولا يجوز رده إلا بعد موافقة قطاع التجارة الخارجية .