أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية منشور تعليمات رقم 19 لسنة 2024، بخصوص قيام ادارت الحركة بالتنبيه على الشركات الخازنة (شركات الحاويات) بحصر البوالص المفتوحة التي مر عليها المدد القانونية لتخزين البضائع وإخطار ذوي الشأن بإحالة البضائع للمهمل.
كما ذهبت التعليمات إلى ضرورة كشف بضائع المهمل باستمارة جرد طبقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ونص المنشور على ضرورة قيام ادارات الحركة بالتحرير للمراكز اللوجستية فيما يخص البوالص المقيد عنها 46 لتحديد موقفها مع مراعاة احكام الباب السابع من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار رقم 430 لسنة 2021 ، وكذا التحرير للشئون القانونية فيما يخص البوالص محل محاضر الضبط السرعة استصدار قرار من النيابة المختصة بشأن التصرف أو العرض على وحدة المهمل بمكتب رئيس المصلحة حال وجود عقبات.
كما يتم إرسال استمارات الجرد المنتهية بعد استيفاء جهات العرض والقيمة والبند لإدارات المهمل.
ونص منشور رئيس مصلحة الجمارك على ضرورة قيام إدارات المهمل بالسماح بالسير في الاجراءات الجمركية تحرير البوليصة بموجب تأشيرة من الجمرك المختص، وإخطار أصحاب الشأن من واقع ارقام المهمل على منصة نافذة وفقا لنص المادة 299 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار رقم 430 لسنة 2021 .
كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتسليم صورة طبق الأصل من استمارات المعاينة للبضائع المراد بيعها.
وذهبت التعليمات إلى أن تكلف وحدة متابعة المهمل بالتنسيق مع رؤساء الإدارات المركزية المعنيين بعرض تقرير اسبوعي علينا بموقف التنفيذ وما تم إنجازه والمتبقي.
وفي مطلع ابريل الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، بحضور كلٍ مِن: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، و أماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.
وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، وفي سبيل تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، وكذا الأدوية وغيرها.
وقال وزير المالية إنه، في ذات الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، ونص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، اعتباراً من اليوم الأول من أبريل الجاري.
وأضاف الوزير أن المنشور الجديد نص أيضًا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ وشهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدَفة.
واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.