أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية منشور رقم 17 لسنة 2024 والخاص بالتزام كافة ادارات الشئون القانونية على مستوى المصلحة بمتابعة الدعاوى والقضايا المنظورة امام القضاء.
ونص المنشور على أن تلتزم كافة ادارات الشئون القانونية على مستوى المصلحة بمتابعة الدعاوي والقضايا المنظورة أمام القضاء وسرعة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المصلحة.
وأشار ” غتوري ” إلى ضرورة على أن يتم عرض تقرير شهري على رئيس المصلحة بشكل شهري بالمديونية الخاصة بتلك الأحكام وبما يتم من تحصيلات عن طريق الادارة العامة للشئون القانونية بكل منطقة بالتنسيق مع الادارة العامة للبحوث الفنية بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.
ويأتي المنشور في ضؤ التوجيهات الخاصة باللجنة العليا لتحريك الدعاوي في قضايا التهرب الجمركي بخصوص متابعة الدعاوي والقضايا المنظورة أمام القضاء.
وفي يناير الماضي، كان قد أكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية، ضرورة أن تلتزم الإدارات القانونية بالمصلحة عند إخطار هيئة قضايا الدولة بطلبات إقامة دعاوى أو مذكرات الدفاع خاصة المتعلقة بالرد على تقارير الخبراء في الدعاوى، بإرفاق مذكرة قانونية وفنية وافية، تتضمن السند القانوني، وكافة المستندات المؤيدة، وأخصها المستندات المتعلقة بالإجراءات القاطعة للتقادم التي قامت الإدارة باتخاذها، لاسيما منازعات السماح المؤقت ورد الضرائب، وتلتزم كافة إدارات المصلحة بإفادة الإدارات القانونية بما يلزم من مستندات ومذكرات فنية .
ونص المنشور تعليمات رقم 2 لسنة 2024، على أن تلتزم إدارات حفظ البيانات بعدم إعدام البيانات الجمركية التي تخطرها بها إدارات الشئون القانونية بأنها محل دعاوى قضائية أو تنفيذ، وذلك في ضوء منشورات التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
يأتي ذلك في إطار التنسيق مع هيئة قضايا الدولة بشأن القضايا الجمركية وما يتم بشأنها من إجراءات وقرارات قضائية وأحكام.
ونص المنشور على ضرورة سرعة سداد أمانة الخبير وموافاة هيئة قضايا الدولة بأمر الدفع، وفي حال قيام أي إدارة قانونية بسداد الأمانة لقرب موعد الجلسة تخطر هيئة قضايا الدولة والإدارة القانونية المختصة بصورة من أمر الدفع لإعمال شئونها.
كما تخطر الإدارة القانونية المختصة فرع هيئة قضايا الدولة المختص بما يفيد تقديم طلبات التصالح وسداد مستحقات المصلحة في القضايا الجمركية المنظورة أمام المحاكم، وحال قبول طلب التصالح تخطر الهيئة بذلك فوراً حتى لا تصدر أحكام تتعارض مع ما تم التصالح فيه.
كما تلتزم الإدارات القانونية بإعمال أحكام المادة (8) من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته في خصوص إجراء صلح في الدعاوى التي تباشرها هيئة قضايا الدولة في القضايا المنظورة أمام محاكم القضاء الإداري والقضاء المدني.
وأكد وكيل أول وزارة المالية، الشحات غتوري، بضرورة مراعاة منشورى تعليمات رئيس المصلحة رقمى (30) ، (86) لسنة 2021 الصادرين بشأن سداد المطالبات القضائية المستحقة، كما تلتزم الإدارة القانونية المختصة بسرعة اتخاذ إجراءات سداد المطالبات القضائية التي تردها في المواعيد القانونية المقررة وإخطار هيئة قضايا الدولة بذلك.
وكان ينص منشور رقم 86 لسنة 2021 بأن تلتزم الادارة المركزية للخدمات المالية بسداد المطالبات القضائية فور ورد خطاب عدم الممانعة من الصرف من هيئة قضايا الدولة وتخطر بذلك الادارة العامة للخدمات القانونية، كما تقوم الادارة العامة للخدمات القانونية بإخطار ادارات الشئون القانونية كل فيما يخصه بما يفيد سداد المطالبات القضائية لإعمال شئونها.
كما كان ينص منشور تعليمات رقم 30 لسنة 2021 بأن تلتزم كافة الادارات الجمركية المختصة باتخاذ اجراءات سداد المطالبات القضائية فور ورودها اليها وقبل انقضاء مدة 90 من تاريخ استلام خطاب عدم الممانعة من الصرف من هيئة قضايا الدولة.