أصدرت مصلحة الجمارك المصرية ، التابعة لوزارة المالية، منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 11 لسنة 2025 وذلك بشأن ضوابط وإجراءات عمل لجان انهاء المنازعات الجمركية، وذلك توحيدا للإجراءات بجميع اللجان المشكلة لهذا الغرض.
وتتضمن المادة رقم (1) من قرار وزير المالية، إجراءات العمل بالإدارات المركزية المختصة بشأن انهاء المنازعات الجمركية.
وتشمل الفقرة الأولى من تلك الاجراءات أن يتقدم صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً الي الإدارة المركزية المختصة بطلب على النموذج المرفق بالقرار الوزاري رقم 540 لسنة 2024 على ان يتضمن الطلب موضوع النزاع ومبرراته مرفقاً به صور المستندات المؤيدة لطلبه.
بينما الفقرة الثانية تشمل قيام الإدارة المركزية المختصة بكل منطقة جمركية بقيد الطلبات المقدمة لها واعداد ملف بحالة كل نزاع على أن يشمل الملف أصل الطلب الخاص بالنزاع والمستندات المقدمة من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً واعداد مذكرة مشفوعة بالرأي واحالتها الي لجنة انهاء المنازعات الجمركية التابعة للمنطقة الجمركية التي تقع باختصاصها في موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
بينما يتم إخطار المحكمة المختصة أو لجنة التحكيم المنظور امامها النزاع بطلب إنهاء النزاع فور ورود التكليف من لجنة إنهاء المنازعات بجدية طلب إنهاء النزاع المقدم من صاحب الشأن.
و عقب اعتماد التوصية الصادرة من اللجنة من قبل وزير المالية او من يفوضه يتم اخطار المحكمة أو لجنة التحكيم حسب الأحوال باعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
كما تضمن المادة رقم 2 إجراءات العمل بلجان انهاء المنازعات الجمركية بالمناطق الجمركية الثلاث، والتي تشمل أنه يتعين على لجان انهاء المنازعات الجمركية استلام الطلبات المحالة اليها من الإدارات المركزية التابعة للمنطقة الجمركية التي تقع باختصاصها على ان يكون مسئولية امين سر اللجنة امساك دفاتر لكل لجنة موضحاً بها كافة الطلبات المحالة اليها وتاريخ ورودها ونوع النزاع وتاريخ نظر الطلب والتوصية الصادرة لكل نزاع واعداد ملف النزاع مستوفي المستندات المطلوبة تمهيداً لدراستها من قبل اللجنة.
كما تلتزم لجان انهاء المنازعات الجمركية بالنظر في كافة النزاعات المحالة اليها من الإدارة المركزية المختصة بكل منطقة جمركية تقع باختصاصها في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ ورود الطلب، بالاضافة إلى أنه في حال تقدير اللجنة جدية صاحب الشأن في طلب إنهاء النزاع كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو لجنة التحكيم المنظور امامها النزاع بطلب إنهاء النزاع.
كما يتعين علي رئيس اللجنة تحديد تاريخ اول جلسة للنظر في الموضوع ويكلف امين السر بأخطار صاحب الشأن بذلك التاريخ بأي وسيله من وسائل الاتصال المبينة في طلبه قبل 10 أيام من تاريخ الجلسة.
خامسا: في حالة حضور صاحب الشأن او من يمثله قانوناً يتم اثبات الوقائع في محضر الجلسة متضمناً توصية بالاتفاق مزيل بتوقيع صاحب الشأن واللجنة ويعد بمثابة توصية بالموافقة تكون مرفقة ضمن ملف النزاع ، اما في حالة عدم حضور صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً في تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب المقدم لأنهاء المنازعة يأجل لجلسة تالية تعقد في موعد غايته 10 يوم من تاريخ جلسة التأجيل ويخطر صاحب الشأن او من يمثله بأي وسيله من وسائل الاتصال المبينة في طلبه علي ان يوضح عليه بأنه اخطار ثان واخير وحال عدم حضوره في الجلسة الثانية يعد ذلك عدولاً منه عن طلب انهاء المنازعة وتصدر اللجنة قرارها بالحفظ لعدم الجدية ويتم اخطار الإدارة المركزية المختصة بالحفظ لاستكمال الإجراءات القانونية بالحالة التي كان عليها قبل اللجوء الي اللجنة وغير مصرح للجنة منح أي إفادات تخص الموضوعات محل نظر اللجنة لأي جهة خارجية او لصاحب الشأن نفسه الا بعد اعتماد الوزير أو من يفوضه علي التوصية محل النزاع.
كما ترسل لجان انهاء المنازعات الجمركية ببيان شهري بأعمال اللجنة والموقف النهائي للنزاعات وما تم انجازه الى رئيس وحدة فض منازعات الاستثمار بمكتب رئيس المصلحة، كما تقوم اللجنة بإخطار الإدارة المركزية المختصة وكذلك اخطار صاحب الشأن بالتوصية بعد الاعتماد من الوزير أو من يفوضه.
وتتضمن المادة رقم (3) إجراءات العمل بوحدة فض منازعات الاستثمار بشأن انهاء المنازعات الجمركية.
وتشمل تلك الاجراءات أن يتعين على الوحدة استلام ملفات موضوع النزاع من كافة اللجان بالمناطق الجمركية الثلاثة ومراجعتها ودراسة رأي اللجنة في ضوء النزاع المعروض واستكمال إجراءات العرض على اللجنة العليا لأنهاء المنازعات الضريبية والجمركية تمهيداً لاعتمادها من الوزير او من يفوضه.
ثم تقوم باستلام الحالات التي تم اعتمادها من وزير المالية أو من يفوضه واعادتها للجان المختصة لاستكمال اخطار الإدارة المركزية المختصة وصاحب الشأن.
كما تقوم الوحدة بالأشراف على لجان فض المنازعات الجمركية بالمناطق الجمركية الثلاث واعداد التقارير الإحصائية على المستوي المركزي عن إنجازات اللجان وارصدة الدعاوي والنزاعات وكافة التقارير المتعلقة بمتابعة حسن سير وانتظام العمل وعرضها على الجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية.