أصدرت مصلحة الجمارك إجراءات جديدة يتم اتباعها في نظام التسجيل المسبق للشحنات والبوالص المجمعة، والمقرر تنفيذه أول نوفمبر المقبل.
استطلعت ” المال ” رأي السوق الملاحية والتجارية، حول الإجراءات الجديدة، التي صدرت بموجب منشور جمركي رقم 18 لسنة 2021 الصادر عن مصلحة الجمارك مؤخرا .
في البداية أشار عبدالعال علي رئيس لجنة الجمارك والضرائب، بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن المنشور جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية من مسئولي مصلحة الجمارك ووزارة المالية مؤخرا، حيث ألزم وكلاء الشحن على التسجيل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وهو ما لم يتم النص عليه في بداية العمل بهذه المنظومة منذ ابريل من العام الجاري.
وأضاف أنه حسب قانون الجمارك، واللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى القرارات الوزارية وقرارات مصلحة الجمارك المنظمة لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI)) ، فان المنوط بالتسجيل بالنظام الجديد هم المستوردون أو من ينوب عنهم من المستخلصين، وكذلك المصدر، ويتم الحصول على الرقم التعريفي ( ACID ) والذي يتم وضعه على كافة المستندات، وذلك قبل وصول الشحنات للموانئ المصرية بمدة حددتها القرارات المعنية.
وتابع رئيس لجنة الضرائب والجمارك بشعبة خدمات النقل الدولي، أن المنشور الأخير الذي يتم تطبيقه أول نوفمبر الجاري ألزم وكلاء الشحن على التسجيل بالمنظومة والحصول على رقم تعريفي (ACID) وهو ما لم يتم التدريب عليه من قبل وكلاء الشحن، حيث كان التدريب خلال الأشهر الأخيرة الذي قامت به مصلحة الجمارك وشركة MTS كانت تهتم بالمستوردين والمستخلصين، بما أنهم المسئولين عن هذا الإجراء في التعامل مع كافة البضائع الواردة سواء بوالص مجمعة أو غيرها.
وتساءل ” علي “، إذا كان وكلاء الشحن من المخاطبين بالدخول في المنظومة، فلماذا لم يتم إخطارنا منذ تطبيق المنظومة التجريبي لكي نستعد ونخطر الوكلاء بالخارج بهذه الإجراءات خلال الفترة التجريبية وهي كانت كافية ٦ أشهر، وذلك أسوة بالمستوردين والمخلصين الجمركيين ووكلاء الملاحة، لكن أن يتم إصدار منشور الإجراءات رقم ١٨ لسنة 2018 من مصلحة الجمارك، قبل التطبيق الإلزامي بأسبوعين، فهذا ما لم نكن نتوقعه كوكلاء للشحن الدولي.
الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة، أكد أن المنشور طالب وكلاء الشحن بالتسجيل فى منظومة التسجيل المسبق، بالرغم من أن وكيل الشحن المصري معلوم لدى كافة الجهات التي منها مصلحة الجمارك، كما أنه حصل على كافة التصاريح والتراخيص، كما يقوم بمزاولة عمله بموجب منشور إجراءات حصل عليه من مصلحة الجمارك.
أما بخصوص الناقل فأكد السمدوني أنه معلوم تماما وذلك بموجب بوليصة الشحن، فضلا عن أن هناك جهات كثيرة لديها كافة المعلومات عنهم سواء كانت هيئات الموانئ وغرف الملاحة، والغرف التجارية.
أما بخصوص وكيل الشحن الأجنبي فتساءل السمدوني، ما علاقته بأطراف عملية التبادل التجاري؟ ، موضحا أن وكيل الشحن يعد مرحل بضائع وليس طرف أصيل في عملية التجارة، فما هو الغرض من تسجيله بمنظومة نافذة أو الحصول على رقم تعريفي بالتسجيل المسبق للشحنات؟، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك تؤكد أنها تسعى لمعرفته خلال عملية النقل والتجارة، بالرغم من وجودة على البوالص الكلية، كما أن الخطوط الملاحية لن تسمح بالخارج بالتعامل مع شركات غير معلومة، موضحا أنه لا يوجد فائدة من تسجيل هولاء الأطراف مرة أخرى.
وتابع ” السمدوني ” أنه بخصوص بوالص الـ back to back و free Hand shipment ، فهذه البوليصه تسلم للناقل بالفعل ولكنها عمليه ترحيل بضائع (نقل) وليس نقل ملكية، فضلا عن أن بيانات الشحنة على هذه البوليصة هي نفس بيانات الشحنة الموجودة على البوليصة الفرعيه – سند الملكية – فضلا عن أننا لربطها مع البوليصة الفرعية تمت الموافقة على وضع نفس الرقم التعريفي acid الخاص بالمستورد (الطرف الأصيل).
وتابع أنه لماذا يتم طلب استصدار رقم آخر لنفس الشحنة من خلال البوليصه الكلية !!، وهو ما اعتبره ازدواجية لا داعي لها.
ولفت “السمدوني” إلى أن وكيل الشحن المصري مسجل لدى مصلحة الجمارك، ولا يجوز لوكيل شحن استخدام بوليصة كلية وبوليصة فرعية إلا بمنشور إجراءات صادر من الجمارك المصرية، في نشاط البوالص المجمعة، وهو ما يعني أنهم تم تسجيلهم بمصلحة الجمارك.
أما أشرف إبراهيم من إدارة الدعم الفني بمنظومة نافذة ” المسئولة عن نظام التسجيل المسبق للشحنات” بمصلحة الجمارك، أشار إلى أن وكيل الشحن طرف في عملية الشحنة البوالص المجمعة وال Back to Back بأنواعها، سواء كانت من مصدر إلى مستورد واحد أو من عدد من المصدرين الى مستور واحد، والغرض من هذا الإجراء هو ربط العلاقة بين البوليصة/ البوالص House الكلية، والبوليصة الفرعية Master ، خاصة أنه في حالة عدم الربط بينهما وحوكمة الاجراءات من الممكن أن أي وكيل شحن يخطر الناقل بأي بوليصة كلية House في هذه الحالة الناقل ليس لديه الوسيلة الصحيحة للتحقق من أن هذه البوليصة لها علاقة بالبوليصة المستر المطلوب شحنها.
وأكد أن المنشور رقم 18 إجراءات يستهدف تحديد الأطرف التى لها علاقة بهذه العملية، فضلا عن أن عملية طلب الحصول على الرقم التعريفي ACID البوليصة الرئيسية لا تتعدي الدقيقة الواحدة، حيث يتم كتابة الرقم التعريفي لوكيل الشحن الخارجي، وكتابة رقم / أرقام ACID للشحنة/للشحنات الصادر المستورد (ACID للبوليصة/ للبوالص Hoses) ثم الحفظ ليصدر رقم ACID آلياً ولحظياً.
كما أكد أن تلك الخطوات لا تتكلف رسوما سوي قيمة التحقق من بيانات وكيل الشحن الخارجي، والتي تقترب من ١٥ دولارا يتم دفعها مرة واحدة، وغير مطلوب إرسال أي مستندات من خلال منصة كارجو اكس ” CargoX ” ، كما يتم الاعتماد (منظومة نافذة) على المانيفست للتحقق من بيانات البوليصة الماستر وعلاقتها بالبوليصة/البوالص الفرعية.
محمد حسني مدير التشغيل و الدعم الفني للتطبيقات بمنظومة نافذة، أكد أن سبب طلب التعامل بالبوليصة الماستر و أهمية تسجيلها علي المنظومة، يأتي في إطار استهداف مصلحة الجمارك والجهات المعنية بمعرفة جميع أطراف التبادل التجاري (المصدر الأجنبي- المستورد المصري- وكيل الشحن المصري- وكيل الشحن الاجنبي- الناقل).
كما أنه في حالة الـ Back to back البوليصة التي يتم تسليمها للناقل هي البوليصة الماستر ويكون أطرافها وكيل الشحن الاجنبي و وكيل الشحن المصري وهما الطرفين للعملية التجارية، وسوف يقوم الناقل بعملية التحقق من خلالهم لذلك لابد من تسجيلهم على المنظومة، كما أنه لابد من التحقق من خلال منظومة نافذة ولابد أن يتم تسجيلهم كأطراف في عملية التبادل التجاري على منصة نافذة ليكون معرفين لدي جمهورية مصر العربية.
محمد أبو العمايم مسئول الشركة المصرية للشحن، أكد على أنه بعد تفعيل المنشور الجديد، أول نوفمبر المقبل، يعد بمثابة إلغاء دور شركات الشحن في مصر، خاصة أن وكيل الشحن الأجنبي سوف يستغني عن وكلاء الشحن المحليين وسوف يقوم بالتعامل مباشرة مع المستورد.
ونص المنشور الذي أصدرته الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، أنه بالنسبة لبوالص الشحن FCL/FCL التي تكون فيها الشحنة من مصدر واحد ONE TO ONE أو مجموعة من مصدرين إلى مستورد واحد MANY TO ONE أن تتم الإجراءات الجمركية بواقع 14 إجراء.
ومن تلك الإجراءات التي نص عليها المنشور الجديد، على أن يقوم المستورد المصري بالدخول على منصة نافذة ACI وتسجيل بيانات المصدر / المصدرين وبيانات الشحنة / الشحنات طبقا لما هو متبع باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والحصول على رقم ACID، كما يقوم المستورد المصري ومنصة نافذة بإبلاغ المصدر/ المصدرين بالخارج برقم تعريفي ACID لإثباته على المستندات الخاصة بالشحنة.
كما يقوم وكيل الشحن المصري ومنصة نافذة بإبلاغ وكيل الشحن الخارجي بالرقم المرجعي ( MASTER ACID ) وكذلك الرقم المرجعي ACID لشحنة / شحنات المستورد، وبعدها يقوم وكيل الشحن بالخارج بالدخول على خدمة التحقق من خلال منظومة ( نافذة ) للتأكد من سلامة بيانات الرقم المرجعي MASTER ACID وكذلك الرقم المرحعي ACID لشحنة / شحنات المستورد.
وتشمل الخطوة السابعة قيام وكيل الشحن الخارجي بإصدار البوليصة الفرعية HOUSE BILL OF LADING ويكون فيها الشاحن (SHIPPER) على كل بوليصة فرعية هو المصدر الفعلي للبضاعة، ويكون المستلم ( CONSIGNEE ) هو المستورد المصري، ويضع عليها الرقم التعريفي ACID الخاص بالشحنة، ويقوم بتسليم البوالص الفرعية للمصدرين الفعليين للبضاعة.