استوردت مصلحة الجمارك المصرية 87 جهاز فحص إشعاعى، بتكلفة 65 مليون دولار، بغرض الكشف على الشحنات الواردة والصادرة.
وقالت مصادر مطلعة بـ الجمارك إن المصلحة وزعت أجهزة الفحص الإشعاعى الجديدة على عدد من الموانئ، من بينها «دمياط» و«الإسكندرية» و«بورسعيد» و«سفاجا» و«قسطل».
ولفتت المصادر إلى أنه مازال يتبقى 30 جهازا يجرى تركيبها الفترة الحالية، وسيتم الانتهاء منها كلياً بنهاية النصف الأول على أقصى تقدير، موضحة أنها تم التعاقد عليها بواسطة جهة سيادية.
وكشفت أن البنك الدولى قرر تقييم سرعة عمليات الإفراج الجمركى بمينائى «دمياط» و«الإسكندرية»، وكذلك استبدال نوعيات الشحنات التى كان يتم قياس سرعة الإفراج من خلالها.
وأوضحت أن تقييم سرعة إجراءات الإفراج الجمركى عن الصادرات سيتم وفقا لشحنات الأجهزة الكهربائية، بدلا من الأسمدة سابقا، أما الواردات فسيتم الاعتماد على قطع غيار السيارات اليابانية، بدلا من «الكورية».
وأشارت المصادر إلى أن مدة الدراسة التى يتم بناء عليها إقرار مؤشر سرعة الإجراءات الجمركية تصل إلى أسبوعين، وأن بعثة البنك الدولى التى ستقوم بعملية التقييم ستصل إلى مصر فى الفترة من مارس إلى إبريل 2020.
ولفتت إلى أن اعتماد هذه الإجراءات سيصعد بترتيب مصر فى مؤشر سرعة الإفراج الجمركي، والبالغ حاليا 171 من إجمالى 190 دولة، بسبب زيادة عدد المستندات وتداخل الجهات ما يؤدى لتأخير الإفراج عن الشحنات.
وقالت المصادر إن المصلحة اتخذت عددا من الإجراءات لخفض زمن الإفراج الجمركي، جاء فى مقدمتها العمل على خفض عدد المستندات إلى 6 بدلا من 11 سابقا خلال العام الحالى، فضلا عن تخصيص لجان مشتركة تضم ممثلين من كافة الجهات لسرعة الإفراج الجمركى فى 3 أيام فقط، وأيضا ميكنة المنظومة.