أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة للمنافذ الجمركية، وذلك بخصوص الالتزام بنسب الكشف والمعاينة بالنسبة للبضائع التي يتم عرضها على مصلحة الجمارك قبل الإفراج عنها بالمنافذ المختلفة، وذلك تنفيذا لما نصت عليه قانون الجمارك واللائحة التنفيذية له.
ونص المنشور ” الذي اطلعت عليه المال ” على أن الحد الأدنى لنسبة الكشف لأي رسالة بما في ذلك قطع غيار السيارات 10% من عدد طرود الرسالة بشرط أن تقدم الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة، وأن تشتمل على الماركات أو العلامة التجارية ورقم الصنف وغيرها من المراقيم والعلامات والحروف التي تحدد الصنف.
كما يجوز لمدير التعريفة المختص تخفيض هذه النسبة في حالة الرسائل الكبيرة العدد أو القابلة للكسر اذا كانت عبواتها متجانسة، وفي حالة عدم تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للشروط المشار اليها يتم جرد الرسالة بالكامل واثبات العلامات والماركات والمراقيم التي تحدد الأصناف، كما يتم هذا الإجراء في حالة اختلاف محتويات الطرود عن كشوف التعبئة المستوفاة للشروط، وذلك بناء على عرض من اللجنة الجمركية.
ونص المنشور على أن نسبة الكشف للبضائع الواردة للأجهزة الحكومية وما في حكمها 1% من المشمول بشرط تقديم قوائم تعبئة.
كما ذهبت التعليمات إلى أنه يتم كشف الرسائل المستعملة والبضائع المخزنة ” استوكات ” والمرتجع بالكامل ” الجرد التفصيلي” ، بالاضافة إلى فتح كافة طرود الرسالة وجردها تفصيلا يكون إلزاميا في عدة أحوال، والتي تشمل توافر معلومات جدية بوجود مخالفة في الرسالة، وكذا عند ورود الطرود خالية الماركات والعلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الرسالة أو كانت هذه العلامات باليد ، أو في حالة مخالفة مشمول أحد الطرود التي يتقرر انتخابها للفتح من الرسالة البيانات الواردة في المستندات المقدمة، أو إذا لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيلا عند الاستلام .
ونصت التعليمات على أنه يكتفي بمعاينة البضائع العارية ” المنفرطة وتلك التي تتحدد قيمتها بالوزن ” إذا كان المشمول ظاهرا للعين المجردة، كما أنه في كافة الأحوال يجب ألا تخل تلك القواعد بنظام السحب المباشر للبضائع من المنافذ الجمركية المختلفة.