أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 7 لسنة 2025، بخصوص قرار وزير الاستثمار والخاص باستمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، ليتم العمل بها بداية من الخميس المقبل.
ونص المنشور على أن يتم تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 142 لسنة 2025، والذي نص على إستمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت وتعديلاته، وذلك دون الإخلال باحكام القرارات الوزارية أرقام 605 لسنة 2022 ، و15 لسنة 2023، و250 لسنة 2024، على أن يتم العمل بالقرار لمدة عام اعتبارا من تاريخ إنتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 2024 المشار اليه والمنتهي العمل به نهاية مارس 2025.
وكانت قد نشرت الوقائع المصرية في العدد 78 “تابع”، الصادر في 7 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 142 لسنة 2025، بشأن استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري رقم 605 لسنة 2022 في شأن فرض رسم صـادر على صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركي “7204.21”.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2023 في شأن فرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي “79.03”؛ وعلي القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2024 في شأن استمرار حظر تـصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت؛ وعلى القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2024 في شأن تعديل رسم الصادر على أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركي “85079010”؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة بتاريخ 16-3-2025.