الجمارك تبدأ العمل بالسعر الحر للدولار

قررت وزارة المالية إلغاء التعامل بالدولار الجمركى واستبداله بتسعيرة يومية تتوافق مع سعر الصرف الحر بالبنك المركزى وذلك اعتباراً من أول سبتمبر الجارى.

وقالت مصادر بوزارة المالية، إن التعديل يعود لاستقرار سعر الصرف مؤخراً.

واعتمدت المالية على نظام الدولار الجمركى بعد تحرير سعر الصرف نهاية 2016، ثم طبقت مطلع يناير سياسة الدولار المدعم «سعر مخفض عن الحر يبلغ 16 جنيهاً».

■ «شيحة» يستبعد ارتفاع الأسعار.. و«المصرى» و«رستم» يؤكدان زيادتها قريباً

يقول أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقاً، إن القرار عودة للعمل بالنظام القديم المعمول به قبل التعويم.

وأوضح أن الدولار الجمركى كان يطبق على السلع الإستراتيجية والسلع الوسيطة والمواد الخام فقط، ويتم تقييم باقى السلع جمركياً بسعر الدولار الحر.

وأكد أن القرار أعاد الأمر لأصله، مشيراً إلى أن نظام الدولار الجمركى تم اعتماده تحت ضغوط من قبل الصناع لخفض أسعار الخامات والسلع الوسيطة بعد تحرير سعر الصرف.

ورجخ ألا تشهد أسعار السلع ارتفاعاً فى الأسواق تأثراً بالقرار، خاصة أن الجمارك عليها لا تتجاوز فى أغلبها %5.

وقال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار له ايجابيته وسلبياته، وتتمثل فى توحيد سعر الدولار، موضحاً أنه استقر فى الجمارك مؤخراً عند 16 جنيها، فى حين كان يسجل 16.60 جنيه فى البنوك.

وأضاف أن الجانب السلبى يتمثل فى أنه سيرفع أسعار الواردات بنفس الفارق تقريباً.

ويرى أن ظهور ذلك على الأسعار سيتطلب فترة بين أسبوعين إلى 3 أسابيع حال عدم تراجع سعر الجنيه.

يقول محمد رستم، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأمر كان بحاجة لمزيد من الدارسة، مؤكدا أن قراراً بهذا الشأن يؤدى إلى ارتباك السوق.

وتوقع زيادة أسعار السلع خاصة أن ثبات سعر الدولار الجمركى كان يتيح للتجار تثبيت أسعار التكلفة.

ويبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، وفقا لموقع البنك المركزى المصرى.

دعاء حسنى ومها أبو ودن