أكدت مصلحة الجمارك أن أوراق طباعة النقد من خام البوليمر – غير القابلة للتداول – تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام 14%، وفقا لتعليمات مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار عادل إبراهيم السباعي مدير عام بحوث السلع العامة والمستوردة، بمصلحة الضرائب، إلى أنه إيماء إلى كتاب جمارك الإسكندرية، بخصوص كتاب المهندس وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع المطابع، والمؤشر عليه من وكيل أول وزارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك وطلبكم الافادة بالرأي عن فئة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على أوراق طباعة النقد من خام البوليمر .
وتابع أنه طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته ولائحته التنفيذية فانه يتم فرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص وفقا للماة رقم (۲) من القانون سالف الذكر .
وأشار في خطابه لرئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، أنه بناءا على نصوصقانون ضريبة القيمة المضافة، فان أوراق طباعة النقد من خام البوليمر – الغير قابلة للتداول – تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام 14% وتخرج عن مفهوم نص البند رقم (29) من قائمة السلع والخدمات المعفاء المرافقة للقانون سالف الذكر.
وأوضح مسئول مصلحة الضرائب المصرية، أنه يجب الأخذ في الأعتبار أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلعة المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة الضريبة المستحقة .
وفي هذا الصدد أصدرت ادارة الاجراءات الجمركية التابعة لمصلحة الجمارك المصرية، منشور تعريفات رقم (44) لسنة 2024، ليتم من خلاله تطبيق كتاب رئيس قطاع البحوث الضريبية مصلحة الضرائب والمشرف على قطاع البحوث الضريبية كتاب رقم (4184) في 2024/6/6 والوارد الينا في 2024/8/6 بشأن المعاملة الضريبية لصنف أوراق طباعة النقد من خام البوليمر.
وبدأ البنك المركزي في 2021 بطباعة النقودمن مادة البوليمير من فئة الـ10 جنيهات و20 جنيه، لتدخل مصر في عصر استخدام النقود البلاستيك المصنوعة من مادة البوليمير الصديقة للبيئة خلال الفترة الحالية، بالتوازي مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان قد عرض محافظ البنك المركزي المصري، وقتها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، حيث اطلع الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره في مطلع شهر نوفمبر 2021.
وأكد المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، أنه خلال الشهور الماضية، تم إجراء التجارب التشغيلية لماكينات طباعة النقود البلاستيكية «البوليمر»، تمهيدًا لبدء طباعة وطرح النقود البوليمير في مصر.
وكانت مصادر مسئولة بالبنك المركزي المصري، أكدت أن البنك المركزي، يسعى للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية، بجانب سفر عدد من المسئولين عن هذا الملف بالمركزي، لعدد من الدول الأوربية وإنجلترا وسويسرا لمعرفة آخر التطورات عن طباعة النقود البوليمير.
وتصنع النقود البلاستيكية «البوليمر»، من مادة البوليمر وهي ليست بلاستيك بالمعنى المتعارف عليه، فهى تشبه النقود الورقية ولكنها أقوى، كما أنها أقل تكلفة من النقود الورقية والمعدنية، وعمرها الافتراضي أطول من النقود العادية بمعدل 5 أضعاف، و تتميز النقود البوليمر بالقوة والسمك الأقل.