أعلنت ، على صفحتها الإلكترونية ، عن فوزها بالإنشاءات البحرية وأعمال التكريك الخاصة بـ لإقامة محطة متعددة الأغراض .
يذكر أن مشروع إقامة محطة متعددة الأغراض للحاويات والبضائع العامة والصب بميناء الإسكندرية من الأرصفة 55 حتى 62 من أكبر المشروعات التي تنفذها وزارة النقل فى القطاع البحرى ، وتصل طاقتها من 15 إلى 18 مليون طن وتبلغ ساحات التداول 560 ألف متر مربع وبطاقة مليون و250 ألف حاوية مكافئة ، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد ، وتصل تكلفة المشروع إلى 550 مليون دولار.
أهمية المشروع :
وقالت مصادر بقطاع النقل البحرى إن المشروع سيرفع من تصنيف الميناء وسيساهم فى استقبال ميناء الإسكندرية للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظراً لتعميق الممر الملاحى للميناء ، كما يساهم فى زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة ، بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو أفريقيا والعكس ، كما أن المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التى سيتم إنشاؤها خلف الميناء.
أعمال «الجرافات الوطنية» فى مصر
تعد شركة الجرافات البحرية الإماراتية واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في وحفر القنوات والممرات المائية والموانئ وتعميقها ومختلف أعمال الإنشاءات البحرية وهى التى قادت تحالف الشركات العالمية أثناء بكفاءة عالية ويمتد تاريخها لما يقرب من أربعة عقود فى مجال التجريف والأعمال البحرية.
وتنفذ العديد من المشروعات البحرية داخل مصر وهى تكريك بحيرة المنزلة ، وميناء دمياط ، تطوير ميناء رأس جرجوب .
وفي أبريل 2018 ، دشن الفريق مهاب مميش ، الرئيس السابق لهيئة قناة السويس وممثل الحكومة بشركة الجرافات البحرية الإماراتية ، إنشاء شركة ““، بمساهمة 51% للجانب المصري ورأسمال يصل إلى 200 مليون جنيه .
ومشروع المحطة متعددة الأغراض ، مملوك بالكامل لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وهى إحدى الشركات الحديثة ، موضحا أن نشاطها يشمل إدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من ٥٥ -٦٢ بميناء الإسكندرية والساحات والأراضي الملاصقة لها وكذا محطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلال وخدمات الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات وإدارة المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة داخل جمهورية مصر العربية والشركة تخضع لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .