أكد خبراء التأمين أن منتجات تغطياتالحياة تختلف عن “العامة” فى أنها تعتمد على جداول الحياة الإكتوارية فى حساب تكلفتها، لذلك كان الملجأ الوحيد عند تسعير وثائق “الحياة” تكوين جداول الحياة الإكتوارى.
وأشاروا إلى أن جداول الحياة الإكتوارية من أهم الأدوات التى يسعى إليها الإكتواريون بفروع التأمين على الحياة، وجميع المهتمين بتأمينات الحياة، حيث يعتمد بناء تلك الجداول على أسس فنية فى الحسابات الإكتوارية.
وقد اعتزمت هيئة الرقابة المالية تطبيق أول جدول إكتوارى مصرى بنشاط تأمينات الحياة، بما يسهم فى دعم العمل على تسعير منتجاته، إثر تبنى “الهيئة” رؤية طموح لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية، بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنيين وصولا إلى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها إلكترونيا، لتعزيز مستويات الشمول المالى والتأمينى والاستثمارى، وتوسيع قاعدة المستفيدين.
الجداول الإكتوارية الحالية.. لا بد من تغيير الخطة
وقال محمد مختار، العضو المنتدب لشركة مصر هيلث كير للرعاية الطبية، إن عملية انتقاء الخطر فى وثائق التأمين على الحياة إنما تكون بغرض الحصول على أخطار متجانسة للأشخاص المطلوب التأمين على حياتهم، وفرز الانحرافات الصحية العادية عن غير العادية لمواجهة حالة الانتقاء المضاد، ومراعات العدالة والموضوعية فى وضع الأقساط استنادا إلى الخبرة الإكتوارية بعيدا عن التقدير الشخصى.
وأوصى ببناء جداول إكتوارية وفق الخبرة المصرية حسب النوع، بناء على بيانات الخبرة القومية للسكان وشركات التأمين، وبناء علاقة رياضية لربط التأثير المزدوج لنقص احتمالية الوفاة نتيجة لأثر التحسن الصحى مع مرور الزمن وزيادة احتمالية الوفاة مع تقدم العمر للوصول إلى أدق نتائج ممكنة يمكن استخدامها فى تسعير وثائق تأمينات الحياة، بدلا من الجدول الإنجليزى الذى لا زالت شركات القطاع المصرى معتمدة عليه.
وأضاف أن ما يوضع من أسعار فى الوقت الحالى فى شركات التأمين مبنى على أسعار قديمة، مع الاستعانة بالخبرات العادية والتقدير الشخصى للعاملين فى قسم الإصدار، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة قبول التأمين على الحياة بموجب الطريقة الاعتيادية ينذر بأنها قد تعرض المحفظة إلى خسائر متتالية.
وتابع أن المواظبة على تطوير وتحديث قواعد القبول الجيدة فى ضوء الخبرة الإكتوارية بالاعتماد على البيانات السابقة، تحقق القبول المرن لأكبر عدد من الطلبات الواردة وتقليل عدد الطلبات المرفوضة قد الإمكان، مع انتهاج وسائل وأساليب حديثة فى تحليل الأخطار المنتقاة بما يمنع تحقق الخسارة المادية الشديدة التى قد تؤدى إلى انهيار محفظة التأمين على الحياة.
وأشار إلى أن وثائق التأمين على الحياة تمتاز بطول الأمد، ولذلك تحتاج إجراءات مشددة لتقدير وانتقاء الخطر بغية الوصول إلى أسعار ثابتة ومحسوبة وفق أسس علمية رياضية وفنية تحقق التوازن فى أعمال الشركات والمحافظة على سلامتها المالية والوفاء بالتزاماتها دون حدوث الخسائر التى تؤدى إلى انهيار الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها، مع الأخذ فى الاعتبار تحرير سعر الصرف المصرى، الذى يتبدل معه جميع المخططات للشركات، من جراء طول أمد وثائق “الحياة”.
مختار: لا بد من بناء جداول وفق الخبرة المصرية وبيانات السكان وشركات التأمين
ولفت مختار إلى أن هناك عددا من المصادر التى قد تزيد أو تقلل من احتمال تحقق الخطر والتى على أساسها توضع الأسعار وتحدد الأقساط التى تتناسب مع عملاء التأمين، بعد دراسة الخبراء الإكتواريين لها وتحليلها ثم إعطاء الرأى المناسهب حول كل عامل منها، ليقوم قسم الإصدار وفق تلك الجداول الخاصة بوضع ما يناسبها من أسعار أو فرض شروط وأسعار إضافية.
وأفاد بأن عنصر العمر من مصادر الخطر المهمة، لأن تحقق الوفاة يزداد طرديا مع زيادة العمر، فضلا على الحالة الصحية، والجنس، لافتا إلى أن الشركات ستعتمد على جداول الحياة والوفاة التى يعدها الإكتواريون لذلك الغرض، لاتخاذ القرار بأسعار وشروط إضافية، مشيرا إلى أن قبول التأمين بموجب الفحص الطبى يعكس حالات التقدير المبنية على أساس جداول الوفاة والحياة والجداول الاكتوارية التى يعدها الخبراء، مع مراعاة ما يرافقها من تقدير الشركة والفحص الطبى.
توفير الخبرات الإكتوارية يدعم وثائق “الحياة”
وقالت داليا مصطفى، مدير حسابات التأمين الجماعى بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن أهمية جداول الحياة الإكتوارية كأداة فى حسابات تكلفة التأمين على الحياة تتلخص فى إتمام عمليات الاكتتاب وإعادة التأمين على أساس دقيق، مع المساهمة فى إنجاز العملية وتحقيق العدالة فى حساب أقساط التأمين على الحياة بين قسط التأمين والخطر، لتدعيم مبدأ التعاون فى التأمين.
وأضافت أن جداول الحياة الإكتوارية يسهم فى حساب الاحتياطى الحسابى للوثائق المختلفة التى تصدرها شركات التأمين على أسس سليمة، إضافة إلى إمكانية تحديد تكلفة تأمين المعاش الشامل بطريق علمية ليست تحكمية، وفى ذلك عدالة التوزيع لعبء التأمين على الجيل الحاضر والأجيال القادمة.
وتابعت أن تلك الجداول تمكن حساب تكلفة تأمين المعاش الشامل لكل جنس على حدة، حيث إن الهيكل السكانى للذكور يختلف عنه للإناث، وبالتالى يختلف تأمين المعاش لكل منهما، مع إمكانية تحديد الاحتياطى للمستقبل بتكوين احتياطى لتأمين المعاش الشامل فى السنوات القادمة، لأنه من المتوقع زيادة نسبة عدد كبار السن فى المستقبل إلى مجموع عدد السكان.
مصطفى: الاعتماد على الأساليب التقليدية لا يعطى تقديرات يستقر بها نظام “الحياة”
وبيّنت داليا مصطفى أن أهمية جداول الحياة الإكتوارية تظهر فى أن الأساليب الأخرى مثل تحليل الانحدار والسلاسل الزمنية والتوزيعات الاحتمالية، وغيرها، لا تعطى تقديرات جيدة حتى تؤدى إلى استقرار نظام التأمين فى ذلك الفرع.
لافتة إلى أن جدول الوفيات الإنجليزى الحالى الذى تعتمد عليه شركات التأمين لا يصلح للتنبؤ بمعدلات سليمة إجمالا، لاعتماده على مجتمع مختلف وبيئة متباينة، عند مقارنة معدلات الوفاة المتوقعة بمعدلات الوفاة الفعلية بمصر، فلا يكفل دقة النتائج الفعلية، بينما تقدم الجداول الإكتوارية السليمة نتائج أكثر استقرارا وأكثر قدرة على التنبؤ بمعدلات الوفاة، ما يؤدى إلى الاستقرار فى نظام التأمين.
وأشارت إلى أن توفير الخبرات الإكتوارية يدعم أقسام إصدار وثائق التأمين على الحياة بالمعلومات التى يعدها الخبراء الإكتواريون، لتسهيل عملية تقدير الخطر بالشكل الأنسب والمثالى، مع السعى فى إعداد تقارير وجداول إكتوارية جديدة تتماشى مع التطور السكانى والثقافى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وغيرها، حسب قرار “الرقابة المالية”، لوضع ما يتماشى مع تلك التطورات، بغرض النهوض بمستوى أداء محافظ التغطيات.
وأوصت بأن تتبع شركات تأمينات الحياة العاملة فى السوق المصرية نظام توحيد قرارات الاكتتاب، مع إجراءات الكشف الطبى قبل قبول طلبات التأمين حتى تتقارب معدلات وفيات كل منها، ما يمثل تقدير للنتائج المستقبلية المتساوية لجميع الشركات.
ضرورة تحديث جداول الوفيات كل عام جديد
وقال محمد الغطريفى، إن الخبراء يعدون جداول “الحياة” الإكتوارية العمود الفقرى لنظام تقدير تكلفة منتجات تأمينات الحياة والأنواع القريبة منها، بينما النظام الإكتوارى يهدف الى تقديم تقديرات جيدة للقيم التأمينية، لذلك يحتاج إلى كمية ضخمة من البيانات المتجانسة الحديثة عن العملاء بمصر.
وأضاف أن شركات التأمين لا تمتلك جداول إكتوارية تعتمد على خبرة شركات التأمين المصرية حتى الآن، ومن المفروض أن تمثل البيئة المصرية وظروفها الاقتصادية والصحية والثقافية والاجتماعية، حتى يمكن الاعتماد عليها عند حساب تكلفة التغطيات التأمينية المختلفة.
وأشار إلى أن شركات التأمين المصرية تعتمد على جداول قديمة بخبرة دول أجنبية جاهزة بمعدلات وفاة تفصيلية حسب النوع واللون والمهنة وفئات العمر المختلفة، رغم اختلاف البيئة المصرية وظروفها الاقتصادية والصحية والثقافية والاجتماعية، ولذلك فإنها غير مناسبة للبيئة المصرية.
وبيّن أن استخدام شركات التأمين جداول خبرة أجنبية لا تتناسب مع الظروف المصرية، سبب رئيس فى عدم تحقق العدالة بين طرفى عقد تأمينات الحياة فى حساب الأقساط، كما أن الوضع الحالى لا يساعد شركات التأمين على المنافسة الجادة على المدى المتوسط والمدى الطويل.
الغطريفى: جداول الخبرة الأجنبية لا تتناسب مع مصر وسبب رئيس لعدم عدالة التسعير
ولفت الغطريفى إلى أن الجداول الإكتوارية تهدف إلى التوصل إلى أكبر دقة ممكنة أكثر من سابقتها لتنبؤ بمعدلات الوفاة فى مجتمع المؤمن عليهم، باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، مشيرا إلى ان تكوين جداول إكتوارية تمثل الخبرة المصرية كبديل لخبرة شركات التأمين الأجنبية، مع تنقيح ما أُنجز فى ذلك الشأن، ليصبح جاهزا لاستخدام شركات التأمين المصرية له.
وأفاد بأن جداول الحياة الإكتوارية، تدعم الاقتصاد القومى، إذ إن الحماية التأمينية لحياة الأفراد تؤدى إلى حالة الاستقرار النفسى والإطمئنان، ما يزيد من تركيز الأفراد فى الإنتاج، عبر تسعير منتجات تأمينات الحياة وفقا للخبرة المصرية، مع التعامل مع جداول إكتوارية من واقع المجتمع.
وأوضح أنها تزيد من درجة الدقة فى التنبؤات المستخدمة فى حساب تكلفة التأمين، ما ينمى استقرار التغطيات، بدأ من دقة حساب الاحتياطيات والمخصصات إلى حساب قسط التأمين، ما يزيد من حجم الاحتياطى الموجه للاستثمارات نتيجة زيادة عدد المكتتبين، مع التوصل إلى سعر عادل وفقا للخبرة المصرية يزيد من عمليات الاكتتاب، بما ينعكس على الاقتصاد القومى.
وأوصى بضرورة تحسين جداول الوفيات كل عام جديد، وفق بيانات خبرة العام السابق، وعدم تجاهل أثر التحسن الصحى على توقع الحياة، ومن ثم إجراء الكشف الطبى خاصة فى الأعمار الكبير لزيادة احتمالية الوفاة.