أظهرت الثروة الأسرية العالمية مرونة في أعقاب جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19″، ما يُظهر زيادة صغيرة في إجمالي الثروة العالمية، بحسب ما ورد في تقرير الثروة العالمية 2020 الصادرة عن مؤسسة “كريدي سويس” المصرفية السويسرية.
وبفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية الرئيسية حول العالم من أجل تخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19،”، قفزت الثروة العالمية من تباطؤ مبدئي في الربع الأول من العام الحالي، مضيفة ما إجمالي قيمته 1 تريليون دولار بحلول يونيو الماضي، بعدما أنهت العام 2019 عند 399.2 تريليون دولار.
وقال أنتوني شوروكس، أحد مؤلفي التقرير: ” بالنظر إلى الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا (كوفيد-19)، يبدو جليا أن الثروة الأسرية قد تعافت بصورة كبيرة”.
وبدون الوباء، كانت أفضل التقديرات الخاصة بالثروة العالمية بالنسبة للأشخاص البالغين سترتفع من77.309 دولار في بداية العام إلى 78.376 دولار في نهاية يونيو من العام 2020. لكن تسبب الوباء في هبوط متوسط الثروة إلى 76.984 دولار.
وبالنسبة للعالم ككل، يشير التقرير إلى أن إجمالي الثروة الأسرية العالمية في أواسط العام الحالي قد زاد بواقع تريليون دولار عن المستوى المتحقق في يناير الماضي، بارتفاع نسبته 0.25%. ويقل هذا عن الزيادة في أعداد الأشخاص البالغين في نفس الفترة، ولذا فقد هبط متوسط الثروة العالمية بنسبة 0.4% إلى 76.984 دولار.
وبالمقارنة مع ما كان متوقعا قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، انخفضت الثروة العالمية بواقع 7.2 تريليونات دولار، أو ما قيمته 1.391 دولار لكل شخص بالغ حول العالم.
وجاءت أمريكا اللاتينية في مقدمة المناطق الأكثر تأثرا، حيث زادت الانخفاضات في قيمة العملة من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قاد إلى هبوط نسبته 12,8% في إجمالي الثروة المقومة بالدولار الأمريكي.
وتسبب الوباء العالمي أيضا في هبوط النمو المتوقع في أمريكا الشمالية، كما تسبب أيضا في خسائر في كل المناطق، ما عدا الصين والهند. ومن بين الاقتصادات العالمية الكبرى، شهدت المملكة المتحدة أكبر تراجع في الثروة.
واختتم التقرير بأنه وبخلاف الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في العام 2007-2008، ثمة سبب يدعونا إلى التفاؤل تلك المرة، حث يبدو القطاع المالي العالمي في حالة صحية أكثر من أي وقت مضي. وأدركت الحكومات والبنوك المركزية أهمية الترتيبات الإئتمانية وتطبيق سياسة التيسير الكمي إبان الأزمات الحادة.