أظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة لشركة التوفيق للتأجير التمويلى -أيه.تي.ليس، ارتفاع صافى أرباحها إلى مستوى غير مسبوق (134 مليون جنيه) خلال عام 2021، مقارنة بنحو 74.4 مليون جنيه خلال 2020
وكشفت قوائم التوفيق للتأجير التمويلي المرسل للبورصة الإثنين عن ارتفاع إجمالي إيرادات النشاط إلى 611.4 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 514.4 مليون بالفترة المقارنة من 2020.
بينما ارتفعت تكاليف الشركة بشكل طفيف إلى 351.5 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بتكاليف بلغت 351 مليون جنيه خلال العام السابق.
وقفز نصيب السهم في الأرباح إلى 0.96 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل نصيب بلغ 0.54 جنيه خلال الفترة المقارنة العام الماضي، ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة.
وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى جنيه فى التسعة أشهر الأولى المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة صافي أرباح بلغت 55.3 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2020.
وارتفع إجمالي إيرادات النشاط إلى 466.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بإيرادات بلغت 381.1 مليون بالفترة المقارنة من 2020.
كما ارتفع نصيب السهم في الأرباح إلى 0.84 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل نصيب بلغ 0.41 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.
التوفيق للتأجير تقترح توزيع 100% من الأرباح على المساهمين
واقترح مجلس الإدارة توزيع 100% من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بواقع 0.93 جنيه للسهم (سيجرى عرضها على الجمعية العامة للبت فيها ).
وفسرت الشركة تضاعف أرباحها خلال العام الماضى إلى نمو حجم عقود التأجير التمويلى المنفذة خلال العام الماضى والتى بلغت 2.3 مليار جنيه ، إضافة إلى عقود تخصيم بقيمة 177 مليون جنيه وأرباح عملية توريق ضخمة أصدرت فبراير 2021.
وحصل إصدار سندات التوريق المنفذ فى (فبراير) على جائزة أفضل إصدار توريق فى الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021 من قبل مؤسسة .
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك (22 نوفمبر الماضى )، إن فوزها بهذه الجائزة جاء بعد فرز لجنة التحكيم لمئات الترشيحات خلال 2021 وذلك قبل الإعلان عن الأفضل فى كل فئة.
وقال طارق فهمى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن أهمية الإصدار لا تقتصر على الإشادة الدولية من حيث الهيكلة والتصنيف الائتمانى فحسب، بل تمتد إلى مسألة توفير السيولة المالية اللازمة لتعزيز مركز الشركة المالى ودعم خطط التوسع المستقبلية.
وأضاف فهمى أن النجاح المبهر لهذا الإصدار يعكس نجاح مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية، لا سيما فى بناء محفظة واسعة بمجالات التأجير التمويلى.
التوفيق أصدرت سندات توريق بأكثر من مليار جنيه فبراير الماضى
وأعلنت التوفيق للتأجير فى 2 فبراير الماضى عن إتمام عملية طرح ثانى إصدار من سندات التوريق بقيمة إجمالى تتجاوز.
وقالت في إفصاح للبورصة المصرية آنذاك، إن عوائد عملية التوريق سيتم استخدامها فى تعزيز المركز المالى ودعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.
ويختص الإصدار بشركة التوفيق للتوريق (التابعة)، وتبلغ قيمته على وجه التحديد 1.087 مليار جنيه مضمونة بمحفظة مالية آجلة من عقود التأجير التمويلى.
وقالت التوفيق إن عملية التوريق ستصدر على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 و37 و48 شهرا على التوالى .
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 267 مليون جنيه، ويتم استهلاكها شهريا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 705.4 مليون جنيه ويتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك فى ضوء المتحصلات الفعلية.
وتصل قيمة الشريحة الثالثة إلى 114.6مليون جنيه، ويتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك فى ضوء المتحصلات الفعلية.
وقامت شركة مصر كابيتال- التابعة لبنك مصر- بدور مدير الإصدار والمروج والمستشار المالى للطرح، فضلا عن ضمان الاكتتاب فيه.
بينما قام بنك مصر، بتلقى الاكتتاب، كما قام بدور أمين الحفظ، كما شارك كل من، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، وبنك التجارى وفا بنك ايجيبت، فى ضمان تغطية الاكتتاب.
وتولى مكتب على الدين وشاحى وشركاه مهام المستشار القانوني للعملية، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور مراقب الحسابات للإصدار.
وأغلق باب الاكتتاب فى الإصدار 1 فبراير الماضى، وقامت عدة بنوك بالاكتتاب فى الإصدار أبرزها، بنك مصر ،بنك قناة السويس، وفا بنك، المصرف المتحد،بنك المؤسسة العربية المصرفية.
التوفيق حصلت على رخصة لممارسة نشاط التخصيم منذ عامين
وحصلت التوفيق للتأجير التمويلى فى (28 يناير 2020) على الرخصة النهائية لممارسة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويطلق مصطلح التخصيم على عملية نقل الشركات لحقوقها المالية المستحقة على العملاء (الديون) إلى طرف ثالث (شركة تخصيم) بقيمة أقل مقابل الحصول على أموال فورية تساعدها على تنشيط أعمالها.
وبدأت التوفيق للتأجير ممارسة فعليا اعتبارا من أول شهر أكتوبر الماضى بتوقيع أول عقد مع عميل.
وقال طارق فهمى فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن إضافة نشاط التخصيم يأتى فى إطار خطة الشركة التوسعية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
ويتوقع فهمى أن يساعد هذا النشاط فى نمو الإيرادات والأرباح وزيادة معدلات تدوير الأصول بما سيعود بالنفع على المساهمين.
أسست التوفيق للتأجير التمويلى عام 2005، وأدرجت فى البورصة المصرية فى ديسمبر 2017، وتعمل فى قطاع الخدمات المالية والتمويل الاستهلاكى والوساطة وكذلك الأنشطة العقارية.
وتستحوذ شركة الملتقى العربى للاستثمارات على النسبة الأكبر فيها (68.3% تقريبا)، بينما يستحوذ بنك البركة مصر على 7.5 % ،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة تحت سقف ال5% ،وفقا لآخر إفصاح ملكية مرسل 11 يناير الماضى.
وقال العضو المنتدب فى وقت سابق إن شركته تخطط لزيادة حجم أعمالها إلى 7 مليارات جنيه وزيادة رأسمالها إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2022.
كما توقفع طارق فهمى فى حوار مع “ ” نشر 18 يوليو الماضى أن تحقق شركته أفضل نتائج أعمال فى تاريخها خلال العام المالى 2021.
ورفعت الشركة فى أغسطس 2019 رأسمالها المصدر من 200 مليون جنيه إلى 234.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 34.4 مليون جنيه.