تضمن تقرير مشروع موازنة السنة المالية 2019/ 2020 طبقا لنظام البرامج والأداء، الصادر عن اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عدة توصيات، هيكلية وتنسيقية وفنية.
وتضمنت التوصيات الفنية، اقتراح جدول لمواقيت مناقشة مشروع الموازنة، حيث اقترحت اللجنة أن يتم تقديم برامج ومؤشرات تقييم أداء لكل برنامج معتمدة من وزارتي المالية والتخطيط في الربع الأول.
واعتماد البرامج في اللجان المتخصصة بمجلس النواب والاتفاق على أولويات البرامج في الربع الثاني، وتوفير الاعتمادات من مجلس الوزراء في الربع الثالث، وإعداد مشروع الموازنة في الربع الرابع.
وتضمنت التوصيات الخاصة بالشق التدريبي:
1- استعانة الحكومة بخبراء في إعداد مؤشرات الأداء وكيفية قياسها نظرا لأن المؤشرات الموجودة ينقصها الكثير من التنظيم والفاعلية.
2- عقد برامج تدريبية متتالية يحضرها كافة القائمين على إعداد موازنة البرامج والأداء لإعداد برنامج فعلي متكامل على مستوى كل وزارة.
3- عقد براج تدريبية جماعية لتوحيد “مفهوم البرنامج، مفهوم أهداف البرنامج، مفهوم الفرق بين مستويات البرامج، نماذج القياس والتقييم، نموذج تحديد التكاليف المعيارية.
4- سرعة توفير التخصصات المطلوبة من مهندسين وإحصائيين وغيرهم لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء .
5- تعديل اختصاصات المراقبين الماليين بالوزارات على النحو الذي يصبح معه المراقب المالي مسئولا أساسيا عن كفاءة الأداء الحكومي وحسن استخدام المال العام عند تنفيذ البرامج.
6- تطوير أداء ممثلي وزارتي المالية والتخطيط بالوزارات والوحدات المحاسبية بالتطبيق للرقابة على الالتزام بالمؤشرات خلال فترة تنفيذ الموازنة.
التوصيات متعلقة بالارتقاء بجودة ودقة الموازنة وهي:
1- اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير نظام موازنة البرامج والأداء بما يتفق مع المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.
2- إعادة النظر في مقاييس الأداء المطبقة التي يتبين عدم قدرتها عن التعبير عن الأعمال التي تم إنجازها تعبيرا صادقا من حيث الكم أو الكيف.
3- الاستفادة المثلى من منظومة الـ GFMIS، لتطبيق موازنة البرامج والأداء وليس الشق المالي فقط لوجود إمكانيات بهذه المنظومة أكثر من المستغلة حاليا.
4- تحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج
5- تحديد قياس مرجعي لكل مؤشر
6- إعداد نموذج موحد للحساب الختامي بمعرفة وزارتي المالية والتخطيط يتفق مع تطبيق الموازنة المقترحة وتلتزم به كافة الوزارات.
7- ضرورة إدراج المؤشرات الاستراتيجية والوطنية في موازنة البرامج والأداء للوزارات وتقارير نتائج المنفذ الفعلي لموازنة البرامج والأداء بكل وزارة، في ضوء مؤشرات تقارير التنافسية العالمية واستراتيجية 2030 والأهداف الأممية، وذلك لضمان استيعاب الموظفون لأهداف عملهم.
8- مراعات أقصى درجات الدقة عند إعداد تقديرات تكاليف البرامج الحكومية وخاصة تلك التي تلبي المتطلبات الجماهيرية والتي تؤدي إلى زيادة الإنتاج.
9- زيادة الاهتمام بجمع المعلومات المالية عن البرامج المزمع تنفيذها والاهتمام بالدراسات الميدانية ودرسات الجدوى الاقتصادية فضلا عن تحليل النتائج ومقارنتها بالخطط الموضوعة.
10- تحليل فاعلية الاعتمادات ومدى مناسبتها للهدف ومثال ذلك زيادة موارد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والعمل على زيادة الرقم الوارد في خطة الصندوق لعام 2019/ 2020 لعلاج حالات الإدمان لتدنيه وهو 150 ألف حالة فقط، مما سيؤدي إلى عدم حل مشكلة الإدمان في مصر في وقت قريب.
11- استحداث آليات وإجراءات للتنسيق بين دواوين الوزارات والذي هو جزء أصيل من عملهم، سواء التنسيق بين الديوان والجهات التابعة للوزارة أو التنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات الأخرى، لما لذلك من أثر إيجابي في كيفية التواصل داخل الحكومة ووضوح خطتها للعاملين بها.
التوصيات التنسيقية:
1- مراجعة المفهوم العام عند القائمين على إعداد الموازنات بضرورة ربط موازناتهم ببرنامج الحكومة ووضع هذه النقطة كأولوية على مائدة مجلس الوزراء
2- مراجعة المادة التدريبية التي يتلقاها معدو الخطط والمالية وضرورة تلقيهم تدريبا موحدا يحضرونه جميعا عن كيفية إعداد موازنة البرامج والأداء ودمج الخطة الموازنة معا
3- زيادة مستوى التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، والدمج بين أنظمة المتابعة والرقابة على مستوى الوزارتين
4- مراجعة برامج وأهداف كافة الجهات التابعة للوزارات وحصر أوجه التعارض لحلها وأوجه التشابة لدمج تلك الجهات وإعادة هيكلتها
5- تولى وزارتي المالية والتخطيط إعداد تكويد قومي لكافة البرامج متضمنا أكوادا فرعية لعناصر التكاليف على مستوى البرامج
6- زيادة درجة التنسيق والتعاون بين الوزارات عند إعداد واتنفيذ البرامج المشتركة بنمهما بما يمنع التضارب وازدواجية الاختصاصات
7- ضرورة تفعيل إشراك المواطن من جانب، والجهات التنفيذية بالوزارات من جانب اخر في مختلف مراحل الموازنة حتى يتم الاستفادة من رغبات المواطن ومستوى رضاه عند صياغة الأهداف وإعداد مؤشرات التقييم، وحصر معوقات التنفيذ والعمل على تلافيها من خلال تحليل متطلبات الجهات التنفيذية بالوزارات.
8- إعداد نموذج خاص بالهيئات الاقتصادية يتناسب وطبيعتها الخاصة، حتى يتم تلافي مشكلة اختلاف أرقام الاعتمادات بين الموازنة وفقا للبنود وموازنة البرامج والأداء
9- تطوير النموذج المعتمد لموازنة البرامج والأداء ليحتوي على التفاصيل الإيرادية والأرصدة المجنبة.
تحديد أسس وقواعد واضحة لتحقيق التنسيق بين مختلف الوزارات فيما يخص البرامج المشتركة.
10- تحقيق التكامل والتنسيق بين القطاع الحكومي من جهة وبين منظمات المجتمع المدني والخاص بما يسهم في زيادة فاعلية إنجاز البرامج وبالأخص برامج التنمية المستدامة.
11- إنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة
12- إنشاء وحدة مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع.
13- إنشاء وحدة بحوث ودراسات لكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط تعني بإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤي المقترحة اللازمة للوزارات المعنية بشأنها.