بدأت وزارة التنمية المحلية تنفيذ موازنة المحليات للعام المالى الجديد 2019/2020 والتى تبلغ 43ملياراً و 313 مليون جنيه منها أكثر من 13 مليارا و654 مليون جنيه للمشروعات الاستثمارية المنفذة بالمحافظات ومليارا و578 مليون جنيه لديوان عام الوزارة ومليارا و576 مليون جنيه لهيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة و6 مليارات و768 مليون جنيه لهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، طبقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية.
وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الخطة الاستثمارية تهدف الى تحسين الخدمات وتنفيذ برامج النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة المستجدة وتحسين خدمات الكهرباء وتنفيذ مشروعات رصف الطرف لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة.
إضافة إلى تنفيذ مشروعات الكبارى وأنفاق السيارات والمشاة ومشروعات الإطفاء والأمن وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، مؤكداً استمرار الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات وتوفير فرص عمل للشباب لتضع مصر على خريطة التنمية .
وأشار الوزير الى أن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين وتحقيق التوازن التنموى جغرافياً ومكانياً وتحسين كفاءة استخدام المال العام.
وأوضح أن الخطة تتضمن عدة محاور أهمها رصف الطرق المحلية وإقامة كبارى على الطرق والمجاري المائية للسيارات والمشاه لربط القرى والمدن بأطوال 2300 كيلو متر بتكلفة قدرها 5 مليارات و773 مليون جنيه ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بتكلفة قدرها 3 مليارات و 606 ملايين جنيه من خلال البدء فى تنفيذ نهو اصلاح وصيانة 3757 معدة نظافة على مستوى المحافظات المختلفة و شراء معدات نظافة جديدة متنوع و البدء في اغلاق عدد 57 مقلبا عشوائيا والبدء في إنشاء محطات وسيطة تشمل عدد ( 36 ثابتة + 56 متحركة ) وإنشاء عدد 59 خلية دفن صحى والبدء فى رفع كفاءة 70 خط تدوير ومعالجة مخلفات وتجميل وتشجير بعض المداخل والميادين بالمدن والقرى وتغطية بعض المجارى المائية داخل الكتل السكنية لافتاً الى تحسين خدمات الكهرباء والانارة من خلال ( مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب اعمدة انارة بالمشتملات –توريد وتركيب محولات ومولدات –معدات كهرباء) لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بتكلفة قدرها مليار و337 مليون جنيه.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ستركز أيضاً على دعم القرى الأكثر احتياجاً وذلك من خلال رفع كفاءة مشروعات البنية الاساسية من مياه الشرب والصرف الصحي و الطرق و الكهرباء والخدمات العامة ( تعليم / صحة) بالقرى الفقيرة وترسيخ العدالة الإجتماعية من خلال مد خدمة الصرف الصحي للمواطنين الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف فى خطتها لدعم منظومة الأمن والإطفاء المرور للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمنى مناسب للمساهمة فى التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى والعمراني يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، خاصة للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض صندوق البنك الدولي لمحافظتى سوهاج وقنا.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات والوزارات والجهات المركزيـــة لحــل مشكــلــة المشروعات المتعثرة المنفذة من الوزارات والجهات المركزية على أراضى المحافظات للاستفادة من الاستثمارات السابق إنفاقها على هذه المشروعات لخدمة المواطنين.
وأضاف أن التمية المحلية تستهدف رفع معدلات رضا المواطن على الخدمات العامة التي ستقدم له بصورة مناسبة بتطوير مقرات المبانى الادارية والمراكز التكنولوجية.
كما تركز التنمية المحلية فى خطتها على توفير فرص العمل للشباب وذلك بإتاحة قروض ميسرة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية و البدء فى تنفيذ مناطق استثمارية صناعية بالقرى المصرية من خلال شغلك في قريتك و توفير مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين وتحصيل مستحقات الدولة من المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب.