تخطط وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة لتحديد أهداف الاستراتيجية المقترحة لإعداد منظومة متكاملة لإدارة مخلفات البناء والهدم، وتحفيز الشراكة بين أجهزة المدن والمحليات والقطاع الخاص فى بناء المنظومة المستهدفة لإدارة المخلفات، بحسب مصدر مسئول البيئة.
وأضاف لـ«المال» ان وزارة البيئة تعمل خلال الفترة القادمة على جذب وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والعاملين فى صناعة التشييد والبناء من القطاعين الحكومى والخاص لرفع الوعى لديهم بمشكلة مخلفات الهدم والبناء، والتوسع فى انشاء مصانع لاعادة التدوير.
وزارة البيئة: الإستراتيجية تأتى ضمن خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة
ولفت إلى أن الإستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء تأتى ضمن خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، لافتا إلى تقديم الدعم الفنى والمؤسسى من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات الى المحافظات والتنمية المحلية لتحقيق القيمة المضافة من استغلال مخلفات الهدم.
وأوضح المصدر المسئول بـ”وزارة البيئة” ان الاستراتيجية تشمل تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المعنية بالقطاع بدءا من المقاول وشركات العقارات والمطورين وحتى الجهات المسئولة عن مراقبة اعمال البناء ومنح التراخيص خلال الفترة القادمة.
يشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على ازالة كافة المبانى المخالفة التى لم يتقدم اصحابها لتقنين اوضاعهم وفقا لقانون التصالح واستغلال المهلة المسوح بها حتى اخر سبتمبر الجارى، وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتم تعديل بعض مواده خلال العام الحالى.
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مؤخرا، إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود بالقانون، وعقب انتهاء هذه الفترة سوف يتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.
كانت وزارة التنمية المحلية أعلنت فى وقت سابق، عن تحصيل ما يقرب من 5 مليارات جنيه حتى نهاية أغسطس الجارى، وأن إجمالى عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات بلغ حوالى 769 ألفا.
وحددت الحكومة عدداً من مخالفات البناء التى لا يمكن التصالح فيها منها الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتى لا يشملها قانون التصالح.