«التنمية المحلية»: لا مانع قانونيًا لعودة نواب المحافظين لمناصبهم

أكدت وزارة التنمية المحلية عدم وجود مانع قانوني لعودة نواب المحافظين إلى وظائفهم عقب نهاية مدة شغل مناصبهم التنفيذية في المحافظة.

وكشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن إعداد الشئون القانونية بالوزارة مذكرة قانونية بعد دراسة نصوص القانون، التي انتهت إلى أن من حق نواب المحافظين أن يعودوا لعملهم ووظائفهم، ما عدا وظائف القوات المسلحة والقضاء والمخابرات، بالتالي من حق نواب المحافظين الرجوع إلي وظائفهم، دون إصدار تشريع جديد، ويمكن عمل لجنة مشتركة مع المستشارين القانونيين لمراجعة كل نصوص القوانين التي تتعلق بهذا الموضوع، أو ننتظر مشروع قانون الإدارة المحلية”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشـروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

وكشف الوزير عن الهدف من تنظيم دورة تدريبية لنواب المحافظين الذين تم تعيينهم في حركة المحافظين الأخيرة لتأهيلهم لممارسة العمل المحلي، وتناول المشكلات والمعوقات التي قد تقابلهم، وما إذا كانت لهم طلبات تساعدهم على أداء عمله.

التنمية المحلية الرئيس يلتقى نواب المحافظين يونيو القادم

وأكد أن رئيس الجمهورية سيلتقي نواب المحافظين يونيو القادم، لمعرفة مدى استفادتهم في مجال المحليات.

وبشأن اختصاصات نواب المحافظين، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن تحديد اختصاصات معينة لنائب المحافظ يعد ظلم له، قائلا: “بالنسبة لنائب الوزير قبل تعيينه يكون هناك عرض من الوزير باختصاصاته، والسنة الماضية، كان كل محافظ يعلن كل نائب محافظ يختص بأي موضوعات، ويكون مفوض من المحافظ في هذه الاختصاصات”.

ولفت الوزير، إلى أن كل نائب محافظ له تخصصات مختلفة، ويمكن أن يتولى كل منهم ملفا له خبرات فيه.

وتابع: “أرى أنه لو حددنا اختصاصات معينة لنائب المحافظ يبقي بظلمه، سببه هو يختار حسب خبرته ومتخصص في إيه ويشتغل عليه، وأنا كنت التقيت سكرتيري عموم المحافظات بالأمس، وقلت لهم إن نائب المحافظ مش جاي يأخذ مهامك، من حق النائب أن يطلب منك الاطلاع علي بعض الملفات”.