تقدَّم بنك التنمية الصناعية بطلب للبنك المركزي لإطلاق المحفظة الذكية عبر الهاتف المحمول، والتى تشهد إقبالًا كبيرًا من البنوك فى الفترة الحالية.
قال أحمد إمام، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، إن مصرفه يستهدف إطلاق خدمات المحفظة الذكية ضمن مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية؛ بهدف توفير مزيد من القنوات لخدمة عملاء البنك.
وارتفع عدد البنوك الحاصلة على رخصة البنك المركزي للدفع من خلال الهاتف المحمول إلى 27 بنكًا، منها أكثر من 15 بنكًا أطلقت الخدمة بالفعل على أرض الواقع، بينما بلغ عدد المحافظ الذكية نحو 13 مليون محفظة يمتلكها 10 ملايين عميل.
كان البنك المركزى قد أصدر تعليمات، العام الماضى، يلزم من خلالها البنوك بضرورة تحقيق نسب نمو لا تقل عن 30% أو 200 ألف محفظة على مستوى عدد المحافظ الذكية المصدر حديثًا، وزيادة نسبة المحافظ المفعَّلة، بحيث لا يقل عن 10% بدلًا من أقل من 5% قبل ذلك.
أحمد إمام: نستهدف زيادة محفظة التجزئة المصرفية لملياري جنيه بنهاية 2019
وأضاف رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك التنمية الصناعية، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن محفظة قروض الأفراد تسجل فى الوقت الحالى نحو 1.6 مليار جنيه، ويستهدف البنك زيادتها لنحو ملياري جنيه بنهاية العام الحالي.
وأكد أن قروض الأفراد ببنك التنمية الصناعية تتميز بكونها موجهة لأغراض تنموية، وتتركز أغلبها فى قروض التمويل العقارى التى تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه، والغاز الطبيعى 390 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه يسعى لإطلاق منتجات قروض تنموية أخرى، مخصصة لتمويل أصحاب الأعمال والصيادلة والأطباء والمهندسين.
ويأتى بنك التنمية الصناعية فى المركز السادس ضمن البنوك الأكثر تمويلًا للوحدات السكنية لمحدودى الدخل، بعد بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان والقاهرة والتجاري الدولي، رغم أن رأسماله يسجل نحو 500 مليون جنيه.
واعتمدت الجمعية العامة للبنك، فى مايو الماضى، صافى أرباح 2018 بقيمة 281 مليون جنيه، بنمو سنوي 15%، مقابل 244 مليون جنيه فى 2017.
وأعلن البنك على هامش انعقاد الجمعية العمومية، إطلاق خطة توسعية حتى 2024، يستهدف من خلالها تحقيق نسب نمو تتراوح بين 25 و30% فى إجمالى المركز المالى، والتوافق مع معايير رأس المال التى يتجه البنك المركزي لإقرارها فى القانون الجديد، وذلك عقب التخلص من الخسائر المرحَّلة.
يبلغ رأسمال بنك التنمية الصناعية 500 مليون جنيه، منذ تدشينه عام 2003، عقب دمج بنكى التنمية الصناعية والعمال فى بنك واحد، والقيمة الحالية هى أقل رأسمال فى القطاع المصرفي، بينما يسعى البنك المركزي لإقرار قانون جديد يتضمن حدًّا أدنى لرأسمال المصارف بنحو 5 مليارات جنيه.