أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الجمعة، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019 بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لبيان جهاز التنظيم والإدارة.
الإرشادات
وتضمن جهاز التنظيم والإدارة كتاب عدة قواعد يجب علي الوحدة الالتزام بها عند إتخاذ إجراءات إعادة تعيين الموظفين بالمؤهل الأعلي والمعروف بـ “التسوية”، ومنها أن إعادة التعيين وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية تقتصر على الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016
وذكر جهاز التنظيم والإدارة أن “التسوية” أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة.
وعلي الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى التقدم بطلب مكتوب إلي السطة المختصة أو إدارة شئون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولي عرضه على لجنة شئون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة.
الجهاز ليس لدينا سلطة إجبار
ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأكيده أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين.
كما أن الجهاز غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن.
ويهيب الجهاز بكافة الوحدات سرعة البت في طلبات إعادة التعيين المقدمة إليها وفقا لسلطتها التقديرية، وذلك نظرًا لقرب انتهاء العمل بأحكام المادة 76 من قانون الخدمة المدنية والمادة 189 من لائحته التنفيذية.
الحد الاقصى لتقديم الطلبات
وسيتم الجهاز إنهاء إجراءات اعتماد كافة الطلبات المستوفاة التي وردت أو سترد إليه من السلطة المختصة، ومشتملة على موافقة لجنة الموارد البشرية حتي تاريخ 1 نوفمبر 2019.
ولن يتم النظر في طلبات إعادة التعيين المعتمدة من السلطة المختصة بعد هذا التاريخ.