أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم مد مهلة تلقي طلبات ورش الذهب والفضة الصغيرة و المتوسطة للحصول على القرض المقدم من البنك الزراعي المصري إلي 31 يناير الحالى بدلا من انتهائها اليوم.
وقال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام خلال الاجتماع المنعقد اليوم مع عدد من أصحاب ورش الذهب والفضة الصغيرة والمتوسطة بمقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين في منطقة الجمالية، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد مهلة تلقي طلبات الحصول على القرض لجذب أكبر قدر ممكن من أصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في صناعة الذهب والفضة للحصول على القرض المقدم من البنك الزراعي بقيمة تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى لكل ورشة من الورش المتقدمة في المرحلة الأولي وبنسبة فائدة متناقصة 5% تسدد على عامين أو 3 أعوام.
واضاف “كمال” أن الاجتماع الثالث لمصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تم عقده مع عدد من أصحاب الورش بمنطقة الجمالية وممثلي البنك الزراعي المصري، والذي يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بالبروتوكول الذي تم توقيعه منتصف ديسمبر الماضي مع البنك الزراعي المصري بهدف تمويل 250 ورشة منها 50 في المرحلة الأولي.
وأوضح “كمال” أنه تم التواصل مع البنك الزراعي المصري بشأن قيمة الحد الأقصى للقرض وإمكانية دراسة زيادة القيمة المالية حسب دراسة الجدوي لكل ورشة، مع ضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة، والتي تعمل على توفير السيولة المالية لشراء الخامة المستلزمة لصناعة الذهب والفضة.
وأشار معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام الي أنه يتم حاليا التحضير لعقد الاجتماع الرابع والأخير للمرحلة الأولي من مشروع ورشتي في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقصر العيني بحضور قيادات وزارة التموين والبنك الزراعي المصري والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعات المصرية.
من جهته، طالب الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أصحاب الورش الحاضرة التواصل مع زملائهم في القطاع وتعريفهم بأهمية تلك الاجتماعات للتعرف على الفائدة من مشروع “ورشتي”.
وقال “فرج” إن منطقة الجمالية تضم ما يقرب من 250 ورشة ذهب وفضة سيتم اختيار 50 ورشة منها والتي ستنطبق عليها الشروط الخاصة بالتمويل.
واضاف “فرج” أن مشروع “ورشتي” يمثل قيمة مضافة لورش الذهب والفضة للحفاظ على تلك المهنة و عدم تسريب العاملين بها إضافة إلي تطوير المنتجات التي يتم تصنيعها بتلك الورش.
من جهتها، قالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، إنه تم تسهيل الشروط المطلوب توافرها لدي أصحاب الورش للاستفادة من التمويل المالي المقدم من البنك الزراعي، حيث تم التغاضي عن تحديد مساحة المنشأة بمساحة معينة.
واضافت مها عبد الحميد أن المستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للاستفادة من الحصول على التمويل المالي من البنك الزراعي المصري هي بطاقة ضريبية ، وسجل تجاري، ورخصة صناعة المصوغات وفيش وتشبيه.
وأشارت مها عبد الحميد إلى أنه يتم التواصل المستمر مع أصحاب الورش للحصول على القرض المالي بما يساهم تنشيط جودة عالية تضاهي المنتجات العالمية.
وأكد أحمد فتحي ممثل عن البنك الزراعي المصري فرع القاهرة، أن البنك يدعم الصناعة المحلية بكافة قطاعاتها والتي تعمل على زيادة الدخل القومي المصري مع تنشيط حركة التجارة الداخلية، خاصة المشروعات العاملة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل الذهب والفضة.
وقال “فتحي” إن البنك الزراعي المصري سيقوم بدراسة حالة كل ورشة للحصول على القرض من مشروع “ورشتي” في حالة طلب الحصول على مبلغ أعلي من القيمة المالية المعلنة في البروتوكول.