أكد مسئول فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إصدار تعليمات مشددة لإدارات السلاسل التجارية الكبرى والمحال التجارية فى السوق المحلية، بشأن كيفية التعامل مع جمهور المستهلكين خلال الفترة الحالية والمقبلة .
قال المصدر لـ»المال»، إنه طبقًا لقرار وزير التموين سيتم التعامل بحزم مع المخالفين من أصحاب المحال التجارية المخالفة للقرار، من خلال حملات مكثفة تتم بمعرفة جهاز حماية المستهلك، وقطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين .
كان على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراراً وزارياً جديداً الاثنين الماضي، بشأن المحال التجارية التى تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، فى إطار خطة الدولة الشاملة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لحماية المواطنين من مخاطر العدوى أثناء التسوق .
10 تعليمات أهمها توفير الكمامة الطبية للمواطنين والمسافة الآمنة
نص القرار على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنبيه على المحال التجارية التى تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ( السوبر ماركت ـ محلات الحلوانى ـ محلات بيع الملابس ـ محلات بيع الأحذية ) على أن يتم اتباع التعليمات التالية:
عدم السماح للمواطنين بدخول المتجر أو التسوق دون ارتداء الكمامة، وتدبير الكمامات بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة، وتدبير القفاز البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر للمواطنين لارتدائه داخل المتجر، توفير المواد المطهرة لاستخدام المستهلكين فى مدخل المتجر، التطهير المستمر للمتاجر وكل ما يلامس المستهلكين .
الالتزام بالمسافات المقررة فى التباعد الاجتماعى عند نقاط الدفع «الكاشير»، والتزام العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامات الطبية والقفاز الطبي، والالتزام بالتوجيه الخاص بالحد من عدد الزبائن داخل المتجر بما لا يتجاوز نسبة %25 من السعة الاستيعابية .
التباعد الاجتماعى بين المستهلكين داخل المتجر أو أماكن الانتظار بالخارج ، وحسن معاملة المستهلكين والتأكيد على توفر البضائع وحرص المتجر على حمايتهم من العدوى.
وضع اللافتات الإرشادية التى توضح إجراءات الوقاية والهدف منها، ويتم تعميم هذه التعلميات على المتاجر وما شابهها، فضلاً عن وضع هذه التعليمات فى مكان ظاهر أمام الجمهور، على أن يتحمل صاحب المتجر المسئولية القانونية حال عدم التنفيذ.