قال الدكتور عمر مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن عملية الاستبعاد من الدعم التمويني، تتم وفقاً لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مؤكدًا أن الشروط والمعايير الخاصة بالحذف تمت دراستها جيدًا قبل الإعلان عنها ولن يتم تعديلها.
وكشف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، لنظم المعلومات، في تصريح خاص لـ”المال”، أنه تم حذف ما يقرب من 500 ألف مستفيد من الدعم التمويني مع استمرار حصولهم على الخبز المدعم، وذلك وفقًا لمعايير الحذف منذ بدء تطبيق عملية الحذف في المراحل الأولي والثانية والثالثة، وجاري عملية استبعاد غير المستحقين للدعم التمويني.
وأضاف مدكور، أن معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم في المرحلة الثالثة، هي: مصروفات مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، متوسط مصروفات المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس، حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، سداد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، امتلاك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، امتلاك سيارة موديل 2015 فأعلى.
بينما كانت المرحلتان الأولي والثانية من معايير الحذف تشمل، من يزيد استهلاكه للكهرباء على 1000 كيلووات شهريًا، ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول على 1000 جنيه شهريًا، ومن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية حد الـ30 ألف جنيه سنويًا للطفل الواحد، وإمتلاك سيارة موديل 2015 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضي الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولي المناصب العليا.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد في تصريحات سابقة، استمرار صرف الخبز للمستبعدين من البطاقات التموينية، ممن انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلتين الأولى والثانية، لإستبعاد غير المستحقين من الدعم، والصادرة عن لجنة العدالة المشتركة برئاسة مجلس الوزراء.
وقال المصيلحي، إنه لن يتم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته، وإذا ثبتت أحقيته فلن تظهر له الرسالة مرة أخرى، وإذا لم يقبل تظلمه يتم استبعاده من منظومة التموين مع استمرار صرف الخبز لهم.
وأوضح أنه يتم إعلام أصحاب البطاقات التموينية التي انطبقت عليهم المحددات عن طريق الرسائل التي تظهر في قسيمة صرف السلع أو الخبز، مؤكدًا أن موقع التظلمات يعمل بانتظام وبشكل مستمر ومن حق أي مواطن طبقت عليه المحددات التظلم من ذلك ويتم إفادته بنتيجة التظلم وعودته حال أحقيته.
يشار إلى أن موازنة العام المالي الجديد، والتي قدمتها الحكومة لمجلس النواب، كشفت عن زيادة مخصصات دعم السلع التموينية، إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86.175 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.
وتلك المخصصات موجهة لتوفير وشراء السلع الغذائية والغير غذائية والزيوت الخام والتي يتم طرحها على البطاقات التموينية، وشراء القمح المحلي من المزارعين بالإضافة إلي إستيراده من الخارج من خلال المناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لإنتاج الخبز المدعم.
ويبلغ عدد المستفيدين من الدعم التمويني نحو 80 مليون مواطن يحصلون على خبز مدعم، منهم 69 مليون مواطن يحصلون على سلع تموينية، مقيدين على 19 مليون بطاقة تموينية.
ويحصل كل مواطن مقيد على البطاقة التموينية على مبلغ 50 جنيها يشتري من خلالها سلعا، و150 رغيف خبز مدعم بسعر 5 قروش كل شهر.