أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتاريخ 28 مارس 2022 ، بشأن تعديل وإنشاء أرقام الحسابات البنكية لأصحاب المخابز البلدية ، والمستودعات ، وبدالي التموين .
يأتي ذلك لتحويل الحسابات البنكية المتوقفة لعدد من المخابز من شهر فبراير، بعد عقد اجتماع موسع مع أصحاب المخابز بالهيئة العامة للسلع التموينية وتقديم عدد من أصحاب المخابز تظلمات لوزير التموين، بشأن توقف عدد من التحويلات.
وشمل القرار في المادة الأولي على 5 نقاط :
1 : ان يقوم صاحب المخبز أو مستودعات الدقيق أو البدال التمويني بتسليم شهادة من البنك بصحة بيانات الحساب الخاص بالرقم المصري الدولي
2 : يقوم صاحب المخبز أو البدال التمويني أو صاحب مستودع الدقيق باستيفاء نموذج طلب تحويل المستحقات التي تخصه علي رقم الحساب الوراد بشهادة البنك .
3 : يتم إرسال صورة المستندات الي فرع شركتي سمارت أو إفت بالمحافظة التابع لها.
4 : يقوم المستوي الاول بشركة سمات أو إفت بإدخال البيانات الخاصة برقم الحساب والتأكد من صلاحيته وذلك من خلال الرقم التأكيدي لضمان تبعية الرقم للبنك التجاري وصحة الرقم .
5 : يقوم المستوي الثاني بالمديرية بطباعة البيانات التي تم إدخالها بالمستوى الأول وتم تأكيدها من قبل النظام ومطابقة تلك البيانات مع اصول المستندات ،ثم تأكيدها من المستوي الثاني مع النظام .
المادة الثانية : على الجهات المعنية تنفيذ التوجيه الوزاري بكل دقة .