تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية خفض معدلات استيراد القمح من المناشئ المعتمدة بين 300 و500 ألف طن خلال العام الحالي.
وأرجعت مصادر حكومية – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – سعى «التموين» إلى تقليل اعتمادها على الأقماح المستوردة إلى الزيادة الكبيرة المتوقع استلامها من القمح المحلى من المزارعين والتى سجلت حتى أمس 3.1 مليون طن ، ومن المترقب وصولها إلى 3.6 مليون طن بنهاية موسم الحصاد والتوريد فى 15 يوليو المقبل.
يشار إلى أن كميات القمح المحلى التى اشترتها وزارة التموين فى الموسم الماضى بلغت 3.1 مليون طن، كما أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين قامت فى العام المالى 2019/2020 باستيراد نحو 6 ملايين طن ، بانخفاض نحو 500 ألف طن عن العام السابق له.
وأوضحت المصادر أن «التموين» سددت مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلى خلال الموسم الجارى والتى بلغت حتى الآن نحو 14 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليون طن قمح تم توريدها حتى أمس.
وتعتمد الهيئة العامة للسلع التموينية 15 دولة لاستيراد الأقماح هى الولايات المتحدة ، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، كازاخستان.
وتدعم الحكومة وزارة التموين فى موازنة 2020/2021 بنحو 84.5 مليار جنيه لمنظومتى الخبز المدعم والمقررات التموينية ، وتحصل منظومة الخبز على 53 مليار جنيه من إجمالى الدعم.
من ناحية أخرى، تتوقع وكالة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ارتفاع الإنتاج العالمى من القمح إلى 780 مليون طن خلال العام الجارى ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه بفضل تزايد الإنتاج فى دول الاتحاد الأوروبى والذى سيعوض بأكثر من المتوقع النقص المرتقب فى إنتاج روسيا بسبب الأجواء السيئة.
وجاءت توقعات «فاو» مع نشر مؤشرها لأسعار الطعام FFPI» « الذى قفز متوسطه فى أبريل الماضى إلى 118 نقطة بزيادة %30.8 أو مايعادل 28.4 نقطة عن الشهر المقابل من عام 2020 للشهر الحادى عشر على التوالى وبارتفاع %1.7 عن مارس الماضى.
وذكرموقع «ورلد جرين دوت كوم» أن مؤشر أسعار الحبوب الذى تصدره أيضا «فاو» ارتفع فى فبراير الماضى بأكثر من 26.5 %ليصل فى المتوسط إلى 125.7 نقطة بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام الوباء الذى انتشر فى العالم كله.