أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في حالة امتناع المزارعين عن تسليم الأرز للحكومة سيتم توقيع عدد من العقوبات على من يخالف القرار الصادر بتوريد الأرز اجباريا ، بواقع 1 طن عن كل فدان مزروع.
وقال المصيلحي في بيان اليوم ، إنه يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، وعدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات.
وأضاف أنه أيضَا يعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
وأشار إلى أنه وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة ان يكون ارز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء واخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.
ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إضافة للبنك الزراعي المصري وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ومن جهة اخرى اوضح احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير أن اجمالي المساحة المزورعة ارز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرا الى ان انتاجية الفدان 4 طن ارز شعير باجمالي انتاجية 6 ملايين طن ارز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من اجمالي الانتاج بواقع طن ارز شعير عن كل فدان مزروع.
واكد كمال أن سعر التوريد المحلي لارز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبا من كل المزارعين التعاون في الامر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الارز المحلي المنتج لديهم.