أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا اليوم تؤكد فيه أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش على بطاقة التموين وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعراً على المستوى العالمى.
وقالت التموين ، إن رغيف الخبز المدعم من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من 50 قرشا وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يومياً.
وأوضحت التموين أنها عقدت عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز ووفقا لمطالب نادى بها كثير من أصحاب المخابز لإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز.
وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياة، وافقت وزارة التموين على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها الى 265 جنيها، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخراً، وسيتم التطبيق اعتباراً من اليوم.
كذلك حرصت الدولة ممثلة فى وزارة التموين ولمد مظلة التأمينات الإجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز على تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعاً للاستقرار الاجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال.
وتم الاتفاق أيضاً مع الشعبة العامة للمخابز وبعد اجراء تجارب عديدة تم إعادة احتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع إلي 1450 بدلاً من 1250 رغيفا فى الچوال.
مما سيؤدي إلي زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يومياً وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.
كما تم الاتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى جميع أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات فى جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف دون أى نقصان.
وقامت الوزارة من خلال جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية بالبدء فى المتابعة الميدانية على أرض الواقع والمرور على كافة المخابز بهدف رفع درجة الوعى والتوجيه للمخابز بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة للخبز البلدى المدعم بأرقى المعايير الإنتاجية والمهنية، مع تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة كل مرة، مع توقيع عقوبات رادعة تصل حتى إغلاق المخبز، والهدف من ذلك هو حوكمة منظومة الإنتاج.
ويعاد النظر فى هذه التكلفة كل بداية عام مالى أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة.